أصدرت نقابة المعلمين المستقلة بيان صحفى ردا على قرار وزير التربية والتعليم بعدم التعامل مع أختام النقابات المستقلة، وقالت النقابة في بيانها:" النقابات المستقلة شرعية بموجب الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وخرجت علينا بعض المواقع الالكترونية لتنشر منشورًا من وزير التعليم إلي مرؤوسيه يفيد عدم التعامل مع أختام النقابات المستقلة في استمارات الرقم القومي رغم أن الوزارة تعلم جيدا كما يعلم كل مصري أن بطاقات الرقم القومي للمعلمين تحديدًا ولأي موظف حكومي بصفة عامة لا يتم اعتمادها إلا بختم النسر والتي لا تمتلكه أى نقابة في مصر مهنية كانت أو عمالية". وأضاف البيان أن الوزارة بهذا تستخدم سياسة "العيار اللي مايصيبش يدوش" فالوزير متأكد أن منشوره هذا هو والعدم سواء فيما احتواه من تعليمات بمنع أشياء يمنعها القانون أصلا قبل أن يأتي هو على كرسي الوزارة التي لم يضف إليها أى جديد سوى "عدم علمه بأن السبت أجازة في مدار بورسعيد فضلا عن إجبار الطلبة على الحضور في يوم الاجازة لاستقبال سيادته". وأشار البيان:" وعلى طريقة "يارايح كتر من الفضايح" فقد قرر الوزير بعد أن تأكد وتأكدت مصر كلها أنه مغادرا لكرسي الوزارة لا محالة خلال أيام فأراد أن يترك بصمة سيئة أخرى في تاريخه مع المعلمين وممثليهم الحقيقيين الشرعيين الذين يطالبون بحقوق زملائهم ويدافعون عن مصالحهم فقرر سيادته اصدار مرسوم وفرمان سلطاني بمنع الممنوع وحظر المحظور". ووجه حسين إبراهيم أمين عام النقابة رسالة الى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلا له:"اعلم يقينا يا سيدي الفاضل اننا لم ولن نتوقف أبدا عن الدفاع عن مصالح زملائنا والمطالبة بحقوقهم مهما اخترعتم من أمور تعتقدون أنها قد تجدي نفعا هذه المرة أو تؤتي ثمارها في مرة أخرى.. والله لن يكون.. فنحن قد أقسمنا على أن نبقى على الدرب سائرين وبالحق دائما ناطقين وللعدالة أبدا طالبين ولإصلاح التعليم هادفين ولن نرضى عن ذلك بديلا، وبخصوص المنشور فنحن نعلن التحدي ونطالب الوزارة بأن تكون عند مستوى التحدي".
