أعلن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، تفاصيل عملية القبض على المتهمين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، بمقر قطاع الأمن الوطني بمدينة نصر، بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وحشد من وسائل الإعلام المحلية، والعالمية. وأكد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية كشفت مخططاً إرهابياً تم إعداده فى الخارج، على أن يقوم عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بتنفيذه فى الداخل، مشيراً إلى أنه استهدف هدم مؤسسات الدولة، وتنفيذ عمليات إغتيال خلال احتفالات ثورة 25 يناير، لإثارة الرعب والفزع فى نفوس المواطنين، وهو ما ظهر بوضوح على سبيل المثال من خلال كمية العبوات الهيكلية التى ضبطت بجوار المدارس والمراكز التجارية الشهيرة، وأماكن تجمع المواطنين لإثارة الرعب فى نفوسهم. وتابع الوزير - في مؤتمر صحفي - "إن يوم 25 يناير مر بصورة آمنة، بفضل الضربات الأمنية الاستباقية التي وجهتها الأجهزة الأمنية للعناصر الارهابية". وردا على سؤال حول تطورات التحقيق في حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، وإسقاط الطائرة الروسية في سيناء، أكد وزير الداخلية أن هناك العديد من المعلومات حول مرتكبي حادث اغتيال النائب العام، يتم حاليا ربطها بمعلومات أخرى للوصول إلى الجناه، أما بالنسبة للطائرة الروسية، فمازالت أجهزة التحقيق تباشر عملها فى هذا الأمر. وفيما يتعلق بوجود حالات للاختفاء القسري، أكد السيد وزير الداخلية أنه لا توجد حالة واحدة للاختفاء القسري في مصر، مؤكدا أن جميع من في السجون المصرية، إما محبوسين بقرارات صادرة من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي أو لتنفيذ أحكام قضائية، لافتا إلى أن جهاز الشرطة يواجه حاليا مخططا ممنهجا لتشويه صورته. وفيما يتعلق بموقف وزارة الداخلية من بعض المبادرات الخاصة بالصلح مع الإخوان، أكد السيد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أنه لا تصالح مع الإرهابيين أو مع من تلوثت أيديهم بالدماء. وحول أزمة الأطباء مع أفراد الشرطة بمستشفى المطرية، قال وزير الداخلية "نحن نكن كل تقدير واحترام لأطباء مصر، وحريصون على سلامة الأطباء أثناء ممارسة عملهم، وحدث شجار فى مستشفى المطرية ، يتم النظر فيه حاليا أمام النيابة، ونحن لن نتوانى عن تقديم كافة المعلومات المطلوبة للنيابة، وقد تم إحالة المخالفين إلى المجالس التأديبية بالوزارة". وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية هى أول جهة تواجه التجاوزات أو الأخطاء الفردية التي تصدر من قبل قلة قليلة من أبناء الشرطة، لافتا إلى أن جميع رجال الشرطة يرفضون التجاوز فى حق المواطن أو إهدار كرامته. وبخصوص الأنباء التي تتردد حول مقتل الإرهابي شادى المنيعي في سيناء، أكد السيد وزير الداخلية أنه حتى الآن لم تتوصل الأجهزة الأمنية إلى أي معلومات حول مقتل شادى المنيعى من عدمه. وأكد وزير الداخلية أن مصر تواجه مخططا إرهابيا كبيرا لزعزعة الدولة وهدمها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار ال24 ساعة من خلال جمع المعلومات، والضربات الاستباقية لإحباط ذلك المخطط. وأضاف أن الأجهزة الأمنية نجحت بالفعل في تقويض حركة الإرهاب في مصر، وشل حركة العناصر الإرهابية، من خلال الضربات المتوالية للجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي، وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، ومن بينها (أجناد مصر)، بالإضافة إلى تجفيف منابع تمويل العناصر الإرهابية؛ ما حد من قدرتها على شراء الأسلحة والمواد المتفجرة المستخدمة في العمليات الإرهابية. وأكد الوزير عدم وجود عناصر أجنبية في مصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى وجود اتصال بين عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وبين العناصر المتبنية لأفكار تنظيم داعش، والذي بات مجرد فكر. وأضاف وزير الداخلية أنه لا يوجد أي حالات لإسقاط الجنسية عن أي مصري، مشيرا إلى أن بعض حاملي الجنسيات الأجنبية يتنازلون "طوعا" عن الجنسية المصرية بسبب اشتراط بعض الدول كألمانيا على عدم حمل أى جنسية أخرى معها. وفيما يتردد بشأن تحديد الأجهزة الأمنية لعدد من المشتبه فيهم في حادث إسقاط الطائرة الروسية ، أكد الوزير أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص العديد من المشتبه فيهم، نافيا تحديد هوية مرتبكي الحادث. كما أكد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقبض على المتهمين من حركة "حماس"، وتنظيم الاخوان الارهابى، المتورطين فى عملية اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، والمتهمين خارج البلاد. وأضاف وزير الداخلية أنه سيتم مخاطبة الانتربول الدولى، لاصدار نشرات حمراء بحق المتهمين الهاربين، وتعميمها بجميع مطارات وموانىء الدول الأعضاء بالمنظمة. وفي ختام المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية مساء اليوم بمقر قطاع الأمن الوطنى في مدينة نصر، تم عرض فيلم تسجيلي تناول جهود الأجهزة الأمنية في إحباط العمليات وضبط الخلايا الإرهابية خلال الفترة من نوفمبر الماضى وحتى الآن، تضمن اعترافات للعناصر الارهابية التي تم إلقاء القبض عليها فى إغتيال النائب العام السابق، وكذلك عرض للمضبوطات التى كانت بحوزتهم.
