أشاد رجال الصناعة بقرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى للإيداع بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريًا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، للشركات العاملة في مجال التصدير بغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية. وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن القرار يصب فى مصلحة الصناعة بشكل خاص والاقتصاد المصرى بشكل عام، مضيفا أن القرار يدفع الصناع إلى دفع عجلة الانتاج مرة آخرى وتحسين جودة المنتج لتأهيله للمنافسة العالمية ما يساهم فى فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية". وأشار البهي، فى تصريحات صحفية، إلى أن من ايجابيات القرار زيادة حصيلة مصر الدولارية فى ظل انكماش قطاع السياحة خلال هذه المرحلة، منوها بأن الامل متعلق بالتصدير والاستثمار المباشر لدعم الاقتصاد وتوفيرالعملة الصعبة، كما انه يعيد تصحيح للمسار الخاطئ للسياسية النقدية السابقة. وأعرب عن أمله في ان يعقب هذا القرار اجراءات اخرى وخطوات تساعد على جذب الاستثمارات لسوق المصرى خاصة وأن السوق المصرى واعد وقادر على جذب استثمارات عربية وأجنبية. واتفق محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية مع ما سبق، مؤكدا أن القرار يعد خطوة هامة من ضمن الاجراءات التى يتاخذها البنك المركزى لضبط السوق المالى وتنظيم عملية التصدير الذى يعد أحد الموارد الاساسية لجذب العملة الاجنبيه لخزينة الدولة. ونبه حنفي إلى ضرورة اعطاء الاولية فى توفير الدولار للشركات التى تستورد خامات تشغيل وذلك اعتمادا على السجل الصناعى الخاص بها. وأشار إلى أن القرار يعد خطوة للامام ويستهدف تحديد الشركات التى يطبق عليها ذلك القرار خاصة وأنه فى قطاع الصناعات المعدنية تصدر شركتين فقط وباقى الشركات تستورد بكميات كبيرة خام البالت المستخدم فى صناعة الحديد. وأشار إلى أن الحد الاقصى للايداع النقدى قد لا يوفى احتياجات بعص المصانع خاصة وان هناك صناعات ثقيلة تستلزم أكثر من ذلك. كما اتفق معه أسامة الطوخى رئيس شعبة المصنوعات الجلدية ونوه بأن القرار له آثار ايجابية على الصناعة المصرية. وأضاف أن رفع سقف الايداع من 250 إلى مليون دولار يتناسب مع العمليات التصديرية لشركات والمصانع المصرية ،لافتًا الى انه يعد من اهم القرارات الهامة التى اتخذها البنك.
