وجّه أمير منطقة جازان، بإغلاق وإخلاء فندق بصامطة وفصل التيار الكهربائي عنه، بعد إعطاء مالكه مهلة كافية لمعالجة المخالفات التي رصدتها لجنة النظر في مخالفات لوائح الدفاع المدني، بعد جولات الفرق التفتيشية على الفندق؛ حيث جرى التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ وإعداد المحاضر اللازمة بذلك. وكانت فرق السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة، قد رصدت مخالفات عدة على أحد الفنادق؛ حيث تبيّن عند معاينة الموقع القصور الكبير في وسائل السلامة؛ ما يهدّد سلامة مرتاديه؛ ما استدعى إعداد تقرير عن الفندق بتاريخ 18 صفر، وإشعار صاحب الفندق بالمخالفات لتلافيها. وفق صحيفة "سبق" وبيّن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني، أنه جرى رصد الملاحظات الآتية: "إغلاق مخارج الطوارئ وعدم مطابقتها المواصفات، وعدم وجود نظام إنذار بالمنشأة، وعدم ملاءمة سلالم المخارج للمواصفات وعملية الإخلاء للنزلاء في حالات الطوارئ، وتعطل نظام الإطفاء وعدم إجراء الصيانة اللازمة له، ووجود عوائق على مخارج الطوارئ تعوّق عملية الإخلاء، ووجود مخلفات متكدّسة في مواقع الكهرباء ومضخات الحريق تشكل خطورة". وأضاف: "تمّ الرفع للمحافظة بشأن ما تم رصده من مخالفات على الفندق بتاريخ 13 ربيع الأول، ولعدم تجاوبه تم إعداد محضر الضبط بتاريخ 21 ربيع الآخر، وإعطاؤه المهلة الكافية لمعالجة هذه المخالفات، ورفعه للجنة النظر في مخالفات لوائح الدفاع المدني". وتابع: "وفي 22 ربيع الآخر، ورد للإدارة خطابٌ من محافظ صامطة ينص على توجيه أمير منطقة جازان، بإخلاء الفندق وفصل التيار الكهربائي، وبناءً عليه تمت مخاطبة مالك الفندق بإخلاء المنشأة وجرى التنسيق مع الجهات المعنية وإخلاء الفندق وفصل التيار الكهربائي وإعداد المحاضر اللازمة بذلك". وذكر مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة صامطة المقدم إسماعيل العواف، أن تأمين وسائل السلامة أمر ضروري ومهم في جميع المنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي التي تهدف إلى حماية الموجودين بها من المخاطر والحوادث التي تودي بحياة الأبرياء، ومن غير الصحيح الاستهانة في تطبيقها، مشيراً إلى أن عدم تأمينها يعد مخالفة يجب المعاقبة عليه. وأوضح أن رصد المخالفات ومحاسبة المتهاونين في تأمين وسائل السلامة لن يقتصر على هذه المنشأة، بل سيطول جميع المنشآت المخالفة، ولن نتهاون في تطبيق وسائل واشتراطات السلامة لأي منشأة، مبيناً أن دوريات السلامة في الميدان مستمرة في أداء عملها بالتفتيش على جميع المنشآت، مؤكداً أن على المواطنين والمقيمين واجب، بعدم التأخر في الإبلاغ عن أي ملاحظات تخص السلامة لأيّ منشأة.
