تقدم العاملون المتعاقدون بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وعددهم 50 فرد لوظيفة للعمل بصفة مؤقتة بعقد باب أول أجور موسمين، وذلك بناء على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من حيث المبدأ على الإعلان بكتابهم رقم 2853 بتاريخ 31102011على شغل بعض الوظائف التالية: "أخصائي تشغيل وصيانة حاسب آلي وفني معمل وسباك ونقاش ونجار ومعاون خدمة". وقد تم عمل الاختبارات اللازمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لاختيار أفضلهم للوظائف، كما تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعيين طبقاً للاعتمادات المالية لهم اعتبارً من 172012 حتى 3062013 مما يوضح الالتزام بإجراءات الإعلان طبقاً للكتاب الدوري .
وأشار العاملين بأن وردت موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعيين بموجب كتابهم رقم 1661 بتاريخ 1172012 للتعاقد مع الذين تم اختيارهم لعام أول اعتبارً من 172012 حتي 3062013 مما يوضح بإجراءات الإعلان طبقاً للكتاب الدوري رقم 79 لسنة 2012 .
وأضاف العاملين بأنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكتاب رقم 570 المؤرخ 272014 بشأن الموافقة على التجديد العام ثالث اعتبارً من172014 وحتي362015 مؤكدين بأن 2013 ورد اليهم كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 1562 بتاريخ 1982014 بشان موافاة الجهاز ببياناتهم موضحاً بها الرقم القومي وتم إرسال خطابنا رقم 899 بتاريخ 28 92014 بما هو مطلوب وبعد ذلك ورد اليهم كتاب من رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 2399 بتاريخ 7122014 بشأن الموافقة علي تجديد التعاقد مع المذكورين اعتباراَ من 172014 حتي 3062015
وفي نفس السياق رد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة رقم 685 بتاريخ 2562015 بشأن الموافقة علي تثبيت العاملين ،وأيضاً ورد ترتيب الموازنة لوظائف الجامعات والبحث العلمي رقم 197383 بتاريخ 1382015 والوراد الينا في تاريخ 14 92015
وتقدم العاملين بإجراءات قانونية سليمة في سبيل تثبيتهم وطالب العاملين اتخاذ ما يلزم نحو تثبيت كافة العمالة في محل الشكوى وعددهم خمسون كما هو متبع قانونا وكما تم للكثير من السادة الزملاء العاملين بالهيئة مؤكدين :" بأن لا ذنب لهم في اي خلاف أوخطا وقع فيه المحاسب عبد العزيز محمد الطنطاوي رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية"
وفي النهاية يستغيث العاملين للحصول على تثبيتهم في الجهاز الإداري وبعد تمويل المالية لمدة ثلاثة سنوات متتالية وحيث ان جميع الإجراءات سليمة وقبل الحظر 152012 .
كما أختتم العاملين بانهم تقدموا بشكوى لمجلس الوزراء للتدخل لحل مشاكل العاملين وتثبيتهم في الهيئة .
