رغم تمكن سامح عاشور من حسم الصراع لصالحه فى انتخابات نقابة المحامين الأخيرة والتى فاز بها ومعه أغلبية ساحقة من قائمته والمتحالفين معه، إلا أن ذلك لم يمنع من تجدد الصراع داخل النقابة فى غياب تنظيم الإخوان عن المشهد فى النقابة، ليتفجر صراع جديد داخل النقابة لكن هذه المرة بين عاشور وعدد من حلفائه الذين يسعون للحصول على فاتورة تأييدهم للنقيب وقائمته فى الانتخابات. وأخذ الصراع هذه المرة فى النقابة، بعدا مختلفا عن الخلافات التقليدية فى النقابة، سواء المنافسة الانتخابية أو الحصول على عضوية فى هيئة المكتب، ليتطور ليأخذ شكل دعوات لسحب الثقة من النقيب عاشور، وصراع مكتوم يمكن أن يؤدى إلى دخول المحامين فى مواجهات جديدة. والغريب أن المعركة الآن فى النقابة ليست من المنافسين لعاشور فى الانتخابات، بل تأتى من أشد المؤيدين لعاشور فى الانتخابات الماضية، وعلى رأسهم، عبدالحليم علام نقيب الإسكندرية ومحمد عثمان نقيب شمال القاهرة وجلال شلبى نقيب الغربية، وهم يعدون من أبرز حلفاء عاشور. لذلك كانت هناك كواليس وأسرار للخلافات الأخيرة فى النقابة التى تفجرت مع بدء انتخابات النقابات الفرعية، ووجود نص فى قانون المحاماة، بإنشاء نقابة فرعية فى كل محكمة ابتدائية، وبعد قرار وزير العدل بإنشاء 10 محاكم ابتدائية جديدة، ما يترتب عليه تقسيم إنشاء 10 نقابات فرعية جدية وتقسيم النقابات فى شمال القاهرة وجنوب القاهرةوالإسكندرية والجيزة والغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية والمنوفية، إلى نقابتين، وهو ما حدث فى انتخابات النقابة العامة الأخيرة بعد أن خصص مقعدين لكل نقابة منهم فى مجلس النقابة. لكن ما دار فى الكواليس، أن سامح عاشور أثناء انتخابات النقابة العامة، أعطى وعدا لكل من محمد عثمان وعبدالحليم علام وجلال شلبى، أنه لن يتم تقسيم النقابات فى حالة نحاجه، وسوف يستند لنص فى قانون المحاماة ينص على أن بإمكان الجمعية العمومية أن تدمج الدوائر الابتدائية فى نقابة واحدة، وبالفعل دعا عاشور لجمعية عمومية للنقابة فى 30 يناير الماضى، لبحث فصل أو دمج المحاكم الابتدائية الجديدة أو فصلها، لكن نصاب الجمعية العمومية بحضور 3 آلاف محام لم يكتمل، ما دعا النقيب إلى تفعيل نص قانون المحاماة بتقسيم النقابات الفرعية والدعوة للانتخابات فى الفرعيات بمقتضى التقسيم الجديد. ومن هنا ظهر الصراع بين عاشور وحلفائه من نقابات الفرعيات الذين اتهموا النقيب أنه سعى لعدم اكتمال الجمعية العمومية، بينما رد عاشور عليهم بأن 10 نقباء فى الفرعيات فشلوا فى حشد 3 آلاف محام وتطور الخلاف بين عاشور وباقى نقباء الفرعيات وعلى رأسهم محمد عثمان وعبدالحليم علام، على اعتبار أن عاشور خالف وعده معهم قبل الانتخابات. ونجد أن نقباء الفرعيات، يسعون لعدم تقسيم النقابات التى يترأسونها ما يفقدهم نفوذهم، خاصة نقابة شمال القاهرة التى تحصل على دخل ضخم يزيد على 4 ملايين جنيه من تصديق العقود ويخشى فى حالة تقسيمها أن يذهب هذا المبلغ إلى نقابة القاهرة الجديدة التى أنشأت لها محكمة ابتدائية مستقلة، ما يؤثر على طموح محمد عثمان الذى يسعى للترشح على منصب النقيب العام فى الانتخابات المقبلة التى لن يتمكن عاشور من خوضها بعد حصوله على دورتين متتاليتين، كما أن عبدالحليم علام يسعى لاستمرار نفوذه فى نقابة الإسكندرية لتبقى نقابة واحدة. وأمام ذلك بدأ حلفاء عاشور السابقين فى التحرك لعمل تحالفات مع كل من سعيد عبدالخالق، ومنتصر الزيات اللذين نافسا عاشور على موقع النقيب، وبدأوا يحشدون بهدف الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من عاشور، لكن لم يستجب كل من عبدالخالق والزيات لمحاولات عثمان وعلام، باعتبارهما حلفاء لعاشور فى الانتخابات. ورد عاشور على محاولات سحب الثقة منه، بقيامه بفتح باب الترشيح لانتخابات الفرعية بمقتضى التقسيم الجديد للنقابات الفرعية، ما يضطر منافسيه للانشغال بالمنافسة فى الانتخابات، كما أن الوضع الجديد سوف يبرز مراكز قانونية سواء مجلس أو نقيب للنقابات الجديدة، كما أن عاشور لوح بأنه سوف يدعو لجمعية عمومية لثبيت الثقة فيه، ردا على التوقيعات التى يقوم بها منافسوه. لكن أمام الحشد والحشد المضاد يتوقع أن تشهد النقابة مواجهات فى الأيام المقبلة خاصة، بعد أن ظهرت بوادرها وذلك بعد أن قام عاشور بتحويل نقيب شمال القاهرة للتحقيق بعد شكوى من محامى من أنصار النقيب اتهمه فيه بالتعدى عليه.. وتأتى الخلافات بين صفوف جبهة عاشور بينما نجد أن الإخوان يخططون فى الكواليس بنقل أسماء عدد من المحامين التابعين لهم فى النقابات الفرعية حتى يتمكنوا من السيطرة عليها والعمل على عودتهم مرة أخرى..
