حرب المنشورات على "الواتس آب" معركة مرتقبة يشهدها مجلس النواب فى جلسته المقبلة المقرر لها السبت القادم، أثناء مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد انتهاء اللجنة الخاصة برئاسة النائب بهاء أبوشقة من تعديلها، نظرا لوجود عدد من المواد الخلافية، أبرزها تعريف الائتلاف. ويرفض قطاع كبير من النواب الشرط الذى وضعته اللجنة بتحديد عدد أعضاء الائتلاف ب120 عضوا، بما يعادل نحو 20% من عدد أعضاء البرلمان، موجهين اتهامات بأن هذه المادة فصلت خصيصا على مقاس ائتلاف دعم مصر، ووضعت كعقبة أمام باقى الأحزاب لتشكيل ائتلافات ممثالة، نظرا لارتفاع عدد الأعضاء المطلوب. وخلال الأسبوع الماضى قام عدد من النواب الشباب من المستقلين، بتوزيع ما يشبه المنشورات على الأعضاء عبر البريد الالكترونى و"الواتس آب"، يطالبون فيه النواب برفض المادة، ومطالبة المجلس بضرورة تقليل العدد بحيث لا يتعدى ال25 نائبا لتشكيل الائتلاف. وجاء فى الرسالة التى كتبت فى 6 صفحات من القطع الكبير، أن صياغة هذه المادة تشبه صياغة المادة 76 من الدستور الشهير التى عدت فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى سمحت للمستقلين بخوض الانتخابات الرئاسية مع وضع قيود مشددة. وضمت الرسالة عددا من الملاحظات أبرزها، أن الترشح لأهم منصب فى الدولة وهو رئاسة الجمهورية طبقا للمادة 142 من الدستور يشترط تأييد 20 نائبا فقط من أعضاء المجلس، بمايعادل 3.5% من عدد أعضاء المجلس، إضافة إلى أن الهيئات البرلمانية للأحزاب تبدأ من 5 أعضاء، فكيف يكون المستقلون 120 نائبًا ويشترط فيهم التمثيل الجغرافى، ما قد يشوب هذه المادة شبهة عدم دستورية، نظرا لافتقارها مبدأ المساواة. وجاءت فى الرسالة التى شهدت انتشارا كبيرا بين النواب أنه من لا يمكن أن يضع المجلس بعد ثورتين قيودا مصطنعة على الائتلافات تخالف النماذج الديمقراطية فى العالم التى تضع هذا العدد ما بين 3% و5%، خاصة أن معظم برلمانات الدول الديمقراطية تشترط المتوسط 5% من النواب لتشكيل ائتلافات برلمانية، مثل فرنسا التى تشترط 15 عضوا بما يعادل 2.5% من عدد نواب البرلمان، وإيطاليا 3%، وكذلك البرلمانى الأوروبى الجامع ل28 دولة أوروبية، الحد الأدنى لتشكيل ائتلاف 25 عضوا بما يعادل 3% من نسبة الأعضاء. أزمة تشكيل الائتلاف تحت قبة البرلمان اعتبرها الدكتور أسامة الغزالى حرب أستاذ العلوم السياسية، مسألة نسبية لا تحكمها قواعد معينة، فلا أحد يستطيع أن يقول: إن الائتلاف لابد أن يشكل من 120 أو 140 عضوا، فهذه كلها مسائل اجتهادية على حسب ظروف كل برلمان وكل حزب والتوجهات الحزبية، المهم أن هذه الائتلافات تتم وتعبر تعبيرا حقيقيا عن الأحزاب السياسية. وأضاف: مسألة تشكيل ائتلاف تحكمها التوجهات الأساسية للأحزاب السياسية ونقاط الاتفاق والاختلاف بينها، فعلى سبيل المثال عندما يكون هناك مجموعة من النواب أو الأحزاب تجد أنها متوافقة فى توجهاتها السياسية قد تكون توافقات أيديولوجية أو قد يكون اتجهات خاصة بقضايا معينة فيمكن أن تتآلف مع بعضها بعبارة أخرى ليس هناك قواعد دستورية أو قانونية أو عرفية تقول إن الائتلاف يزيد على 120 أو ينقص عن ذلك، مضيفا: إنه من الممكن أن يشكل 15 عضوا ائتلافا طالما هناك قضايا وأيديولوجية تجمعهم.
