سادت حالة من الغضب وسط قطاع الفلاحين، عقب قرار الحكومة بدعم فدان القمح ب1300 جنيه، وتحديد سعر تسلم محصول القمح بناء على متوسط السعر العالمي له، وسعر الدولار المعلن بالبنك المركزي، فيما وصف مختصون بالزراعة القرار ب«الظلم البين»، لأنه غير مدروس وسيؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول الاستراتيجي. وكان وزيرا الزراعة والتموين، أعلنا أنه سيتم دعم مزارعي القمح ب 1300 جنيه فورًا لكل فدان دون الالتزام بتوريد المحصول، وأن التوريد اختياري للدولة طبقًا للسعر العالمي، مشيرًا إلى أن وجود سعرين يخلق جدال وسوق سوداء، وأن النظام السابق كان يدعم على أقصى تقدير 35% من المزارعين فقط، والباقي يذهب للتجار وخاصة تجار القمح المستوردة والوسطاء، وبالنسبة للنظام الجديد فسيوجه الدعم مباشرة للمزارع، وسيتم دفع 100% للمزارعين، وبالتالي يكون كل المزارعين حصلوا على الدعم. القرار كارثة من جانبه، قال يحيى متولي أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن القرار كارثة بل ظلم بين، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية للقمح تنخفض جداً في شهري أبريل ومايو، وهما شهرا تسلم المحصول من الفلاحين، مما سيتسبب في خسائر فادحة للمزارعين البسطاء، مشيرًا إلى أن تكاليف إنتاج الفدان لمحصول القمح، نحو 3 آلاف جنيه إيجار الفدان، بجانب تكاليف شراء مستلزمات الإنتاج والتي تبلغ نحو 300 جنيه تقاوي، و700 جنيه أسمدة، و300 جنيه مبيدات، بخلاف ري المحصول الذى يتكلف نحو 500 جنيه، وحصاده بنحو 800 جنيه، ودرسه بنحو 400 جنيه، وعمالة بنحو 600 جنيه بإجمالي 6 آلاف و690 جنيهاً. وأضاف «متولي»، في تصريح خاص ل« الفجر »، أن مبلغ 1300 جنيه دعم الحكومة للقمح مقسم على 18 إردباً حصيلة الفدان، يجعل نصيب الإردب 72 جنيها فقط، وأن متوسط الأسعار العالمية للقمح يعاني الانخفاض منذ فترة حيث يبلغ حالياً 220 دولاراً للطن بواقع 1760 جنيهاً مصرياً، وبما أن الطن يوازى 6.5 إردب، فإن إنتاج الإردب طبقا للأسعار العالمية يبلغ 270 جنيه، بالإضافة إلى مبلغ الدعم فإن إجمالي الإردب يصل إلى 342 جنيه، بخسارة نحو 80 جنيهاً على الإردب مقارنة بسعر 420 جنيها للأعوام السابقة، مؤكدًا أنه إذا نفذت الحكومة قرارها وتم تسلم إردب القمح بذلك السعر، ستكون العواقب غير محمودة، نظرا لما عاناه الفلاحون طوال السنين الماضية من خسائر مالية بالغة نظير قرارات الحكومة في تخفيض أسعار المحاصيل الزراعية أو عدم تسويقها وشرائها لمحاصيلهم. الفلاح لا يتحمل قرارات خاطئة بينما انتقد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والمياه بجامعة القاهرة، قرار الحكومة« معتبره كارثة فعلية»، كما أن الفلاح البسيط لن يتحمل أية خسائر أخرى نتيجة القرارات الخاطئة التي تتخذها الحكومة عن قصد، مضيفا أنه « تقدم بدراسة منذ أكثر من عام لمجلس الوزراء، تهدف لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات لديهم من القمح لصالح الدولة". وأضاف نور الدين، أن الدراسة تضمنت أن تضع الدولة دعما حقليا للقمح وليكن 1500 جنيه، ويحصل الفلاح الذي يورد كامل محصوله من القمح للدولة على سعر الدعم بجانب ثمن المحصول الأساسي، وفي حالة توريده نصف المحصول يحصل على نصف الدعم فقط وثمن المحصول كاملا، وبذلك تضمن الدولة تسلم أكبر كميات ممكنة من قبل المزارعين، وبيع محاصيلهم للتجار دون عائد على الدولة. النظام الجديد يقيد الفلاح فيما وصف فريد واصل نقيب الفلاحين، نظام دعم الفلاح ب1300 جنيه على كل فدان بحد أقصي 20 فدانًا لزراعة القمح، ب«الفاشل»، مشيرًا إلى أن هذا النظام تسبب في تراجع زراعة القمح العام الجاري 800 ألف فدان، عن العام الماضي، مضيفًا أن «النظام الجديد يقيد الفلاح من حيث الزراعة، وهذا الدعم فقط لمزارعي القمح، وأنه في حالة التوريد للحكومة المنتج يأخذ من الفلاح بالسعر العالمي مما يسبب خسارة للفلاح». ولفت «واصل»، إلى أن ترك الحرية للفلاح بتوريد المنتج للحكومة أو للقطاع الخاص سبب أزمة، لافتًا إلى أن ذلك أعطى للحكومة الحرية بالاستيراد من الخارج على حساب المنتج المحلي.
