التدخل العسكري في ليبيا.. وتأكيدات «القاهرة»

أكد مصدر فرنسي مطلع على الأوضاع في ليبيا أن الجنرال الايطالي باولو سيرا القائد السابق ل «يونيفيل» في جنوب لبنان والذي يرأس حالياً الجانب العسكري لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يعمل بالتنسيق مع العميد عبد الرحمن الطويل رئيس لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة تأمين دخول حكومة الوفاق المشكلة بموجب اتفاق الصخيرات الى العاصمة طرابلس.
وكشف المصدر نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية، أن سيرا والطويل يعاونهما 15 ضابطاً برتب عالية من مختلف مناطق ليبيا، وذلك في محاولة التوصل إلى اتفاق امني بين الأطراف الليبية المسلحة، لتمكين الحكومة من دخول طرابلس من دون حاجة إلى تدخل عسكري أجنبي.
وعزا المصدر ذلك إلى أن الليبيين «لا يريدون بأي شكل من الأشكال تدخلاً عسكرياً خارجياً، لذا فإن هكذا تدخلاً مستبعد». وينسجم ذلك مع موقف روما التي أبلغت شركاءها خلال اجتماع في باريس الأسبوع الماضي، لوزراء الدفاع في أميركا والاتحاد الأوروبي، أن ايطاليا لن تتحرك ما لم تطلب حكومة الوفاق الليبية نشر قوات اجنبية. لذا فإن التركيز حالياً هو على تعاون القوى الليبية في لم السلاح وضمان الأمن
وقال المصدر الفرنسي، أنه اذا تمكن سيرا والطويل من التوصل الى اتفاق مع الميليشيات يصبح بإمكان الحكومة الجديدة العودة الى طرابلس.
وأشار المصدر الى عامل مهم يساهم في لجم الميليشيات وهو ان دخول حكومة الوفاق الى طرابلس سيمكنها من السيطرة على المصرف المركزي الليبي الذي سيتوقف حينها عن دفع الأموال للقوى الخارجة عن الشرعية.
وفي حال ابرام اتفاق يمكن الحكومة من الدخول الى طرابلس فإن الأسرة الدولية والأمم المتحدة يمكن ان تساعد القوات المسلحة الليبية على جمع السلاح بتوفيرها مستشارين عسكريين ومدربين.
وترى باريس انه بعد نجاح المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر في تشكيل حكومة، بات من ضمان عودة هذه الحكومة الى طرابلس، عبر اقناع جزء من الميليشيات بالانضمام الى الجيش الشرعي ولكن مع استبعاد اللواء خليفة حفتر.
وعزا المصدر الفرنسي استحالة ان يكون حفتر قائداً للجيش في ليبيا، إلى ان «نصف الشعب الليبي يعتبره بطلاً والنصف الآخر يعتبره مجرماً، لذا لا يمكنه ان يكون وزيراً للدفاع او قائداً للاركان».
وأضاف ان «موضوع حفتر جزء من المواضيع التي ينبغي حلها ليكون هناك تقدم في الاوضاع الليبية». وأشار الى ان «هناك فكرة لا بأس بها يتم تداولها وهي أن تتولى مجموعة من خمسة جنرالات ليبيين امور الجيش الليبي ويكون حفتر من بينهم، لكن لا يمكن لحفتر وحده ان يكون قائداً للقوات المسلحة الليبية».
في المقابل، قال مصدر ليبي مطلع على المفاوضات القائمة للترتيبات الامنية لعودة الحكومة الى طرابلس، ان «هناك ثلاثة عوائق تحول دون هذا الامر، اولها المجموعات المتشددة التي تقودها الجماعة الليبية المقاتلة وهي قديمة تشكلت في الثمانينات وقاتلت في افغانستان ثم قاتلت (معمر) القذافي وهي متنفذة منذ اربع سنوات في العاصمة ويقودها عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف الذي كان ولا يزال وكيل وزارة الدفاع، وهناك مجموعة اخرى تضم سامي الساعدي وبعض نواب المؤتمر الوطني من بينهم عبد الوهاب القايد وهو شقيق ابو يحيى الليبي الذي كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بعد (ايمن) الظواهري.
وأضاف ان هذه المجموعات تحتجز رموز النظام السابق ومن بينهم عبدالله السنوسي، منذ ثلاث سنوات، وهذه المجموعات لن تفرط بسهولة بالعاصمة طرابلس». ورأى المصدر الليبي ان هناك ميلاً لدى هذه المجموعات الى الحرب وليس الى الترحيب بالحكومة، وبالتالي فإن هذه المجموعات وإن كانت ليست اقوى من الميليشيات التي رحبت بالحكومة، لكن لديها تاريخ جهادي وقد تلجأ الى التفخيخ والعمليات الانتحارية ولن تترك العاصمة بموجب اي اتفاق».
الامر الثاني الذي اشار اليه المصدر هو ان الميليشيات التي اعلنت عن ترحيبها بالحكومة، ستعيدنا الى المربع الأول والمشكلة الأساسية وهي حكومة تحت رحمة الميليشيات كون الأخيرة رحبت بالحكومة شرط عدم اخراجها من طرابلس وأن تتولى هي عملية حماية العاصمة.
وهناك رفض شعبي في ليبيا لهذا المبدأ الذي يعيدنا الى الوضع الذي كانت فيه حكومة علي زيدان، أي عندما يتخذ قرار بوقف الأموال عن الميليشيات سيتم خطف رئيس الحكومة او اي شخص يتخذ قراراً يضر بمصالح تلك الجماعات، ما يعيق اجراءات ضرورية لبناء الدولة.
ورأى المصدر الليبي ان الأمر الثالث الذي يمثل عائقاً هو انه «حتى ولو وضعت الحكومة يدها على المصرف المركزي فإن الميليشيات لديها مصادر تمويل خارجي كما ان هذه المجموعات لديها من الأموال حالياً ما يكفيها للقتال او الصمود لسنة في حين ان عمر الحكومة سنة، وبالتالي سيبقى المشكل قائماً».
واعتبر المصدر ان ما يدفع الأوروبيين الى التفاؤل بتحسن في الأوضاع في ليبيا هو أن لديهم تواصلاً مع ميليشيات مصراتة وحتى مع بعض رموز المجموعات المتشددة التي تعمل بنوع من تبادل بالأدوار. وأشار الى ان «بلحاج مثلاً، يتكلم لغة ديبلوماسية مع الدول الغربية فيما الرجل الثاني في تنظيمه يجهز للتفخيخ والقنص وما الى ذلك».
وكان قد رحب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية باعتبارها خطوة هامة على مسار تنفيذ اتفاق الصخيرات.
وأعرب أبوزيد، عن تطلع مصر إلى اعتماد مجلس النواب الليبي لتشكيل الحكومة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى الاتفاق السياسي الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية.
ودعا المتحدث باسم الخارجية جميع الأطراف الليبية إلى الاستمرار فى بناء التوافق الوطنى، ونبذ الخلافات، والتوحد وراء جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.