تقدم ابن العالم الشرعي بلائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة، الأسبوع الجاري، على الحكم الصادر من المحكمة العامّة بجدة، والذي انتهى بصرف النظر عن "الدعوى التي اتهمت وزيرًا سابقًا وإمام مسجد، بتزوير مستندات بيع وشراء قطعة أرض في المدينةالمنورة، بموجب مستندات مزوّرة، بمبلغ قدره 2.8 مليون ريال، عن طريق إمام المسجد. وأشار ابن العالم الشرعي بحسب "عاجل"، إلى أن لائحته الاعتراضية على الحكم التي سيتقدم بها، دعمها بأدلة تثبت صحة دعواه، وأحقيته في استعادة الأرض التي صدر حكم بشأنها تضمن صرف النظر عنها. وبينما تضمّن حكم المحكمة العامّة أيضًا منح "المدعي" الحصول على حلف اليمين من الوزير وإمام المسجد متى رغب في ذلك، فله الحق في أي وقت، أكد وكيل المدعي عبدالله المجددي، أن هناك تناقضًا واضحًا للعيان في الحكم الذي ينصّ على "صرف النظر عن دعوى المدعي بعدم ثبوت استحقاقه لها". متسائلًا: "كيف يكون للمدعي طلب يمين المدعى عليه -متى رغب في ذلك- بعد أن صرفت المحكمة النظر عن دعواه وعدم ثبوت استحقاقه إياها؟". كما تساءل أيضًا: "لماذا استمرّ ناظر القضية في نظر القضية مدة تزيد على الأعوام الستة وموكلي غير مستحق لها؟.. أليس هذا أمرًا يثير العجب والاستغراب؟". وأكّد أن هذه القضية التي صدر فيها الحكم المشار إليه أعلاه هي للقضية نفسها التي سبق الحكم فيها بقبول يمين المدعى عليه بنفي دعوى المدعي من أنه باع العقار من قاض آخر تم نقضها من الاستئناف لقبول يمينه مع وجود البينة الشرعية من المدعى عليه. وقررت المحكمة منح مهلة 30 يومًا لتقديم اعتراض "ابن العالم" على الحكم، قبل رفعها لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة، إذ جاءت تلك التطورات بعد درس الملف بشكل مستفيض بسبب وجود أوراق ومستندات تحتاج إلى مزيد من التفحص، وانتهت بصرف النظر عن القضية. وكان المتهم في القضية (إمام المسجد) وافق في الجلسة الماضية على حلف اليمين أمام القاضي، إلا أن المدعي قدم مذكرة جوابيّة، بين فيها أن القضية يوجد فيها "بينة"، ولا تحتاج إلى حلف اليمين. مطالبًا بالحكم فيها وفق البينة التي قدمت، لاسيما أن قضاة الاستئناف أعادوا ملف القضية في وقت سابق بسبب وجود بينة قوية لا تقبل التشكيك، وهي مستند شرعي يثبت أن "المدعى عليه" إمام المسجد باع الوزير السابق العقار.
