تعقد المحكمه العامه في جده اليوم جلسه جديده في دعوي قضائية ضد وزير سابق وامام مسجد يتهمهما مواطن بشراء عقار من والده بقيمه 2.8 مليون ريال عن طريق مستندات مزوره، ثم بيع لاحقا باكثر من 30 مليونا، فيما وصل سعره الان الي 100 مليون ريال. ويتوقع ان تفصل المحكمه اليوم في الدعوي ما لم يتقدم اي من الاطراف بوثائق جديده تستوجب رفع القضيه للدراسه والتامل مره اخري. وسيقدم المدعي في جلسه اليوم ادله وقرائن جديده، حيث قال بحسب «عكاظ» انه حصل علي عقود تثبت ان العقار مسجل باسم الوزير السابق واجره علي ابنه والذي بدوره اجره علي احدي بعثات الحج، مبينا انه سيقدم تصريحا من لجنه الاسكان للعقار محل النزاع باسم الوزير السابق. وكان المدعي قد قدم تقريرا للمحكمه شاملا دعواه والاسانيد التي بحوزته، فيما قدم الوكيل الشرعي عن الوزير السابق مذكره للمحكمه طلب فيها شطب الدعوي كونه سبق اقامه دعوي قضائيه مماثله قبل سنوات وحكم فيها بصرف النظر، مما يجعل الدعوي الحاليه اقرب للكيديه. واغلقت المحكمه باب المرافعه وقتئذ بين الطرفين بعد ان اكتفيا بتقديم ما لديهما وقررت حجز القضيه للتامل والدراسه تمهيدا لاصدار الحكم. وذكرت المصادر ان الوزير السابق قد مافادته للمحكمه بانه لم يشتر الارض من المواطن، اضافه الي انه سبق الفصل في الدعوي بصرف النظر في العام 1431ه، وقال «انه تكرر رفع الدعوي من المدعي في جده والمدينه المنوره وتاره يكون هو المدعي وتاره اخري يكون شقيقه مما يجعل دعواه في حكم الدعوي الكيديه».
