أعرب طلعت عبد النبي عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، عن استيائه لما يمر به الشارع التجاري المحلي حالياً بسبب قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الأخير بشأن وضع شروط لإستيراد السلع دون مناقشة أعضاء الغرف التجارية خاصة أن هذه الفترة تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق مصلحة البلد، بجانب إن هذا القرار أربك حسابات كثيرًا من المستوردين الذين تعاقدوا علي السلع منذ فترة وتطبيقه عليهم يعني تكبدهم خسائر فادحة. وقال عبد النبي في تصريح خاص ل "الفجر"، إن الغرف التجارية مع أي سياسات إستيرادية تحقق المصلحة العامة، ولكن بمناقشة كافة الأطراف بها ومعرفة ودراسة كل المقترحات حتي لا يضار أي طرف من أطراف المنظومة التجارية مطالباً المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة إعادة النظر في القرار وبحث الأمر من جديد مع الغرف التجارية الممثل الرسمي للمستوردين. وأبدي عبد النبي قلقه من تداعيات هذا القرار علي السوق وارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة نقصها بالسوق و التي سيتضرر منها المواطن البسيط الذي يتحمل اي تكلفة فى زيادة في اسعار السلع قائلا "يجب دراسة هذا القرار جيدا مع الغرف التجارية لتفادي اي سلبيات قد تؤثر علي الجميع فيما بعد خاصة ان اعضاء الغرف التجارية قلبا وقالبا مع مصلحة بلدهم"