أثارت تصريحات أشرف سالمان ، وزير الاستثمار، حول البورصة المصرية وعدم تعبيرها عن الوضع الاقتصادى الحقيقي لمصر مقارنة بالبورصات العالمية، سخطاً واسعاً بين خبراء سوق المال فى مصر، مؤكدين أنه المسئول الأول عن ذلك بأعتباره الوزير المختص، وأن تصريحاته للمرة الثانية تثير الجدل حول مدى استيعاب وزراء المجموعة الاقتصادية للأدوات والسياسات النقدية.
من جانبه قال "أيمن فودة"، رئيس لجنة أسواق المال للمجلس الإقتصادى الافريقى : إنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة ، التى تتفانى حكومتنا الموقرة فى تكسير عظام سوق المال المصرى، فما أن تعود له الروح ويبدأ فى إلتقاط أنفاسه ، ليبادر وزراء المجموعة الاقتصادية وعلى رأسهم وزير الإستثمار فى تكدير صفو السوق والتقليل من قيمته وهو ما يعكس عدم استيعاب الحكومة للدور الهام الذى تقوم به البورصة.
وأضاف "فودة"، يأتى هذا بعد تصريح وزير المالية من قبل أن الإقتصاد "مش أوضة وصالة علشان لتعبر عنه البورصة"، موضحاً أن وصف الوزير للبورصة بالمرأة المشروخة دليل على أن الاقتصاد المصرى الذى يعتبر سيادة الوزير أحد المسئولين عنه "مشروخ".
وأشار " فودة "، إلى أن الفرق الوحيد بين البورصة المصرية والبورصات العالمية هو عقلية من يديرون المنظومة الاقتصادية، مؤكداً أن الوزراء فى مصر يكرسون جهودهم فى تطبيق نظريات أكاديمية لم ترقى لمستوى حل مشاكل مصر، مضيفاً أن السياسة الطاردة للاستثمار حتى المحلى جعلت رجال الأعمال يلجئون للبورصات الخارجية للتداول فيها وتحول المستثمرين للأسواق عالية المخاطر كسوق الفوركس الذى لاتستفيد منه الدولة بأى ضرائب أو عوائد من هذا النوع من الإستثمار بعد شعور المستثمرين بالإحباط وفقدان الأمل فى أن تقوم لبورصتهم قائمة.
ولفت "فودة"، إلى أن المسئولين عن سوق المال تركو المجال مفتوحاً للمتلاعبين بأموال صغار المستثمرين، فتركو السوق للقوى يأكل الضعيف- على حد قوله – بما وضعوه فى قانون سوق المال ونظام التداول من صلاحيات للبيع والشراء لكبار المستثمرين .
وتساءل "فودة "، أين دور البورصة فى تمويل المشروعات الكبرى للدولة ألم تساهم البورصة فى تمويل المصرية للإتصالات ووصولها إلى ما آلت إليه من إعادة هيكلة وتطوير؟، ألم تساهم البورصة فى زيادة رأس مال مدينة الإنتاج الإعلامى ووصولها إلى مصاف المدن الإعلامية العالمية، لماذا تراجع دور البورصة فى عهد أعضاء مجموعتنا الإقتصادية وقد ساهمت البورصة فى زيادة رأسمال شركات مقيدة وطروحات جديدة بأكثر من مائة مليار جنيه خلال سنوات قليلة بأموال مستثمري البورصة .
وأكد "فودة"، أن تصريح وزير الاستثمار بأن البورصة المصرية كانت مرشحة للصعود خلال تداولات الأسبوع الماضى ولكن حال دون ذلك تباطؤ النمو الإقتصادى العالمى والذى بدأ منذ فترة بأزمة اليونان ، والأن يلقى بظلاله من دول شرق أسيا كما فى الصين يعد إقراراً من وزير الاستثمار بأن بورصة مصر كانت مرآة عاكسة للإقتصاد العالمى بالرغم من عدم قدرتها على عكس صورةالإقتصاد القومى- على حد وصفه.
وتساءل "فودة"، ما علاقة البورصة ورأسمالها السوقى الذى تأكل منه 150 مليار جنيه فى عهد وزير الإستثمار الحالى ومقارنتها بالناتج المحلى الذى يقترب من التريليون جنيه ، موضحاً أن الشركات المقيدة بسوق المال تلقى بظلالها فى تقييم أى شركة من نفس القطاع حتى لو كانت غير مقيدة من خلال سعر سهمها السوقى على شاشة التداول، مؤكداً أنه لا يمكن ضخ أموال جديدة فى الشركات والمشروعات دون سوق ثانوى للمتاجرة بتلك الأسهم على شاشة البورصة .
وأوضح " فودة " أنه إذا كانت هذه هى الطريقة المثلى لتسويق وزير الإستثمار لبورصة مصر فى الخارج على أنها "مرآة مشروخة " فلن تقوم لها قائمة.
بينما قال "محمد دشناوى" خبير أسواق المال، إن وزير الاستثمار يواصل تصريحاته الغريبة وغير المفهومة لا من حيث الفكرة ولا المضمون ولا الهدف فتصريح البورصة مرآة مشروخة يفتح الباب لكثير من التساؤلات فلماذا يصر الوزير بخروح مثل هذه التصريحات المحبطة في وقت تحتاح البورصة للدعم؟! .
وأوضح "دشناوى"، أنه سبق وصرح، بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار مما أشعل السوق السوداء وقتها رغم أن دوره كوزير للاستثمار كان يفرض عليه عدم خروج مثل هذا التصريح.
ويذكر أن أشرف سالمان ، وزير الاستثمار، قال خلال ورشة عمل حول قانون الاستثمار الجديد أول أمس : إن بورصات الدول الكبرى تعد مرآة لاقتصاديات هذه الدول، وتتنوع كما المرآة، فمنها مقعر وآخر حاد، أما البورصة المصرية فهي "مرآة مشروخة ولا تعبر عن اقتصاد مصر"، مؤكداً أن الناتج المحلي الإجمالي يقترب من ال 2 تريليون جنيه، في حين أن إجمالي رأس المال السوقي للبورصة 390 مليار جنيه، ولذلك تعكس البورصة 25% فقط من اقتصاد البلاد.
