يبدو أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب متابع جيد لما يبث عبر شبكات التواصل الاجتماعى، خاصة ما عُرض عقب الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، وهو ما دعاه إلى مطالبة النواب فى اليوم الثانى لانتخابات الإعادة على منصب الوكيل الثانى، بضرورة الانضباط، بعد المظهر السيىء الذى ظهر به النواب خلال اليوم الأول، وهو ما تسبب فى صدمة لدى المواطن الذى يتابع الجلسات على الهواء. وجاء قرار منع بث جلسات المجلس كخطوة أولى للسيطرة على عمل المجلس من جهة، وتصرفات بعض النواب من جهة أخرى، خاصة المتعلقة بالمقاطعة المتكررة، طمعًا فى الظهور والاستعراض وتأكيد النائب لأهالى الدائرة على تواجده، ما يعيق مسيرة عمل المجلس، إضافة إلى الجدل الكبير الذى حدث مع اليوم الأول لجلسات مجلس النواب، والذى تركز حول بث عدد من اللقطات والتى كانت مثارًا للحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعى . منع بث الجلسات تبعها، خطوة ثانية لم يفصح عنها بشكل رسمى حتى الآن ومن المتوقع أن تثير حالة من الجدل تحت القبة، تمثلت فى شروع الأمانة العامة للمجلس فى استيراد أجهزة للتشويش على التليفونات المحمولة داخل قاعة المجلس، ما يعيق عملية التواصل هاتفيًا مع أى نائب داخل القاعة. وبحسب ما ذكره المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، لبعض الأعضاء الذين أعلنوا رفضهم لاستخدام النواب المبالغ فيه للهواتف المحمولة أثناء انعقاد الجلسة الإجرائية، فإن الأمانة العامة بصدد استيراد أجهزة حديثة للتشويش من المقرر أن تعمل بشكل كامل داخل القاعة نهاية الشهر الجارى.
