اعتبر، اليوم، رئيس جمهورية النمسا، دكتور هاينز فيشر، أن وضع حد أقصى يقيد عدد اللاجئين الذين يمكن أن تستقبلهم النمسا هو إجراء "غير عملي"، وثمّن الرئيس نهج النمسا في التعامل مع أزمة اللاجئين، التي هيمنت على مجريات العام الجاري، معتبراً أن النمسا واحدة من الدول الثلاث أو الأربع التي تعاملت بشكل إيجابي مع المسألة، لافتاً في المقابل إلى دول أخرى تجاهلت المشكلة وأرادت الخروج من الأزمة بأقل قدر من الأعباء. جاء تعليق "فيشر" على تداعيات أزمة اللاجئين، في سياق حديث صحفي بمناسبة قرب نهاية العام الجاري، اعتبر فيه أن قضية اللاجئين هي أهم حدث سيطر على مجريات العام، ولفت في ذات الوقت إلى صعوبة الأزمة قائلاً: "لا يمكن التعامل مع هذا الوضع المعقد والصعب على نحو سلس ودون أن تشوبه شائبة"، بيّد أنه شدد في المقابل على أن وضع النمسا الثابت هو: "نحن مستعدون لتقاسم المسؤولية ومساعدة اللاجئين القادمين من منطقة الحرب بأفضل شكل ممكن." وبدوره سلط "فيشر" الضوء على الخلاف الناشب بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم "اس ب او"، وشريكه الائتلافي حزب الشعب المحافظ "او فاو ب"، الذي يطالب بوضع سقف يحدد عدد اللاجئين، الذين يمكن أن تستقبلهم النمسا، حيث لفت الرئيس إلى وجود "تناقض أساسي بين قانون حقوق الإنسان وفرض حد أقصى يحدد عدد اللاجئين"، وأردف قائلاً: "لا استطيع قصر تطبيق قانون حقوق الإنسان على عدد معين وأقول للباقي لقد كان حظكم سيئ ." جدير بالذكر أن حكومة النمسا قامت مؤخراً بتبني تعديلات قانونية سمحت للحكومة الاتحادية بالتدخل وتخطي سلطات رؤساء المدن وحكام الولاياتالنمساوية التسع، إزاء تخصيص مبان وأراض تابعة للحكومة الاتحادية لإيواء اللاجئين، على عكس رغبة حكومات الولايات وعمد المدن النمساوية، الذين يرفضون استقبال وإيواء اللاجئين في ولاياتهم، وهو الإجراء الذي اعتبره رئيس الجمهورية ضروري للتغلب على مشكلة توفير الأماكن الكافية لإيواء اللاجئين.
