وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على التعديلات المقترحة على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والسابق الموافقة عليه بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2015. وتتضمن التعديلات المقترحة حذف المادة 36 مكرر من المشروع والتي تجيز لوزارة الآثار، وإنشاء شركات قابضة أو مساهمة لخدمة أهداف الوزارة، والاكتفاء بالنص الوارد في قانون شركات قطاع الأعمال العام، رقم 203 لسنة 1991، مع حذف عبارة من المادة 30 من مشروع القانون كان مجلس الوزراء قد قررها في جلسة 8/7/2015، وتنص على تولي لجنة ثلاثية من وزارات: الإسكان والأوقاف والآثار، عملية إسناد أعمال الصيانة والترميم عن طريق الممارسة؛ حتى لا تتم عرقلة عملية ترميم وصيانة الآثار، على أن يتم الاكتفاء بأن يكون إسناد تلك الأعمال بالطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ومن بينها الاتفاق المباشر. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، في الوفاء بقرض قيمته 3 مليار جنيه؛ لتمويل وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، في إطار الحرص على تنفيذ خطة الدولة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم تأخير البرامج الزمنية المقررة له، وضمان إسراع الصندوق نحو تنفيذ المشروع، وعدم التأخر في سداد مستحقات المقاولين للوحدات الجاري إنشاؤها. ووافق المجلس على تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة (State GridCorporation Of China SGCC) الصينية، لتنفيذ مشروع إنشاء خطوط شبكات كهرباء جهد 500 كيلو فولت بمسافة 1210 كيلو متر، وفقًا للعرض الفني المعتمد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووفقًا للشروط التمويلية المقدمة من الجانب الصيني والموافق عليها من اللجنة الوزارية الاقتصادية بتاريخ 26/10/2015 بقرارها رقم 29/10/15/4، على أن تقوم هيئة تسليح القوات المسلحة بإنهاء إجراءات التعاقد والتوقيع على العقود النهائية. ووافق أيضا على فتح باب الحجز لمرحلة جديدة من مشروع برنامج الإسكان العائلي، لأبناء مصر في الخارج (بيت الوطن)، بالمدن التالية: (بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة) بإجمالي عدد قطع أراضي حوالي (9100) قطعة. وتنص الشروط على أن يكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، وأن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية ولايقل سنه عن 21 سنة، ويسمح للحاجز بحجز 3 قطع بكل مدينة بجميع المدن المتاحة في جميع مراحل المشروع. كما تنص شروط السداد على دفع مقدمة 25% والباقي على 5 سنوات، محمل عليها الأعباء المالية يتم سداد الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام، وفي حالة السداد الفوري، يتم خصم 15% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، ويخصص 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي طبقًا لقانون رقم 33 لسنة 2014، وتكون طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري. وتتضمن الشروط الالتزام بالائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموافقة على منح 15% خصم على المبلغ المتبقي للسادة الحاجزين في المراحل السابقة طوال مدة الحجز، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقًا للسعر الصرف يوم بداية الحجز.
