أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الدولة مجرد منظم للقطاع الخاص ، وأن الحكومة وظيفتها تشجيع القطاع الخاص، قائلاً: "لست من أنصار ان تتبنى الدولة كيان لان تجارب الدول الأخرى تثبت أن ذلك يهدم القطاع الخاص". جاء ذلك رداً على مطالبات البعض خلال فاعليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، بعنوان "دور التأجير التمويلى فى دعم المشروعات القومية والمنشأت الصغيرة" بإنشاء الدولة لشركة قابضة للتأجير التمويلى.
وأضاف وزير الاستثمار، أن التأجير التمويلى حقق 0.6 ٪ من الناتج المحلى الاجمالي وهو ما يجعله نشاط صغير لا يقوم بما عليه، موضحاً أن التأجير التمويلى زادت أرباحه العام الحالى بنسبة 199٪ من 4.9 إلى 14 مليار جنيه نتيجة الاحتياج لهذا القطاع مما أدى إلى نشاطه وزيادة أعماله .
ولفت "سالمان" أنه بالمقارنة بالأسواق الاخرى نجد أن التمويل العقارى والتأجير التمويلى فى أمريكا بلغ 35٪ بينما بلغ فى الاسواق الناشئة 12٪ وفى مصر بلغ 0.5٪.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن دور الحكومة هو منح التسهيلات وتنظيم السوق حتى يتسنى للقطاع الخاص القيام بدوره، موضحاً أن اجمالى الاستثمارات بلغت العام الماضى 336 مليار جنيه ساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 70٪، مؤكداً أن الحكومة تسعى لأن تصل الى 418 مليار جنيه استثمارات منفذة فى العام المالى الحالى وهو ما يتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص الى 75٪.
وقال "سالمان" أن هناك تشابه كبير بين اليات التمويل، مشيراً إلى أن فتح مجالات التمويل التأجيري للأفراد خصوصاً فى مجال السيارات سيدعم هذا النوع من التمويل ويرفع حجم أعماله، وسيجعله منافس لأدوات تمويلية اخرى. .
