عقد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا مساء أمس، الثلاثاء، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد وعدد من قيادات البنوك، وتم استعراض أزمة الدولار التى تعانى منها الصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الصعوبة التى يواجهونها فى فتح اعتمادات بنكية من أجل استيراد خامات الإنتاج من الخارج من أجل تدوير عجلة الإنتاج بالمصانع. وقال السويدى "، إنه تم الاتفاق مع محافظ البنك على الإفراج عن المنتجات المحجوزة بالموانىء مقابل الدفع بالجنيه المصرى لحين تدبير الدولار بالبنوك. ولفت السويدى إلى أن الصناع لجئوا إلى زيادة التكلفة على المنتجات نتيجة غرامات التأخير، التى تم فرضها على شحنات الخامات بالموانئ المصرية، مؤكداً أن هذا الإجراء سيساعد فى تشغيل المصانع بكامل طاقتها كما سيساهم فى استقرار أسعار المنتجات بالسوق المحلى. واقترح السويدى خلال الاجتماع بعض الإجراءات التى تساهم فى توفير الدولار بالبنوك وبوفرة، مثل تقنين عمليات الاستيراد العشوائى، وفرض أسعار استرشادية على المنتجات التى لا مثيل محلى، التشديد على تطبيق المواصفات القياسية المصرية على المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج. وتسببت أزمة الدولار بالسوق المحلية فى إحجام شركات اللحوم المجمدة المستوردة من الهند والبرازيل بصورة كاملة عن إرسال شحنات إلى مصر وذلك لتأخر مستحقاتها ووجود متأخرات وغرامات على الشحنات فى الموانئ المصرية تصل إلى 1.8 مليار جنيه ومطالبة الشركات المصرية لها بتحملها.
