قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، تأجيل الحكم في قضية مخاصمة حكمها السابق بحل مجلس الشعب الصادر في 14 يونيو الماضي، إلى جلسة الثلاثاء المقبل 20 نوفمبر؛ لاستكمال المرافعة. وحددت المحكمة الجلسة ذاتها لنظر دعويين جديدتين، أقامهما صاحب الدعوى الأصلية أنور صبح درويش، والمحامي والنائب السابق محمد العمدة، برقم 3 و4 لسنة 34 قضائية دستورية.
كانت المحكمة قررت في الجلسة الماضية حجز الدعوى للحكم، وصدر تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار محمد عماد النجار فيها، موصيًا بعدم قبول الدعوى بسبب خطأ إجرائي جوهري، هو أن المحامي محمود عمار، وكيل المدعي أنور صبح درويش، أقام الدعوى بموجب توكيل عام وليس توكيلاً خاصًا، بالمخالفة لقانون الإجراءات والمرافعات، الأمر الذي دفع درويش والعمدة إلى طلب التنازل عن الدعويين السابقتين لهما، ورفع دعويين جديدتين.
ورجحت مصادر قضائية بالمحكمة أن تفصل المحكمة في جميع الدعاوى، يوم الثلاثاء المقبل، مرة واحدة، دون تحديد جلسات جديدة لنظر الدعويين المرفوعتين حديثًا.
وذكرت دعاوى المخاصمة أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، وتوسعت في استخدام سلطتها، وحكمت بأكثر مما طلب المدعي أنور صبح درويش، الذي قال إنه أقام دعواه لبطلان المقاعد الفردية التي فاز بها أعضاء بالأحزاب وليسوا مستقلين فقط، وعلى الأكثر طالب ببطلان الثلث الفردي كله، إلاّ أن المحكمة لم تقتصر في حكمها على الثلث، وذكرت في آخر فقرتين في الحيثيات أسانيد أخرى لحل مجلس الشعب بالكامل، رغم أنه لم يكن مطلوبًا في الدعوى، حسبما قال درويش والعمدة.
