تابع التحالف اليمني لرصد حقوق الإنسان التطورات المقلقة مؤخرا في الساحة اليمنية، والتي زادت وتيرتها تزامنا مع الجهود الساعية لإيقاف الحرب ومساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لجمع طرفي النزاع في اليمن في محادثات جنيف 2، ويؤكد التحالف اليمني دعمه الكامل لأي جهود تساعد في إيقاف الحرب ومن ثم الدخول في عملية سلام شامل تنهي كافة النزاعات في اليمن وتحفظ أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال. وأكد، أن مثل هذه الجهود لن يكتب لها النجاح ولن تستمر في ظل المعوقات التي تفرضها بعض الأطراف على الأرض وأهمها التصعيد الأخير ضد المدنيين والأطفال والنساء في مدينة تعز والمجازر المرتكبة ضد السكان المدنيين في المدينة من قبل مليشيات الحوثي وصالح، واستمرارهم في حصار المدينة ومنع وصول الإغاثة وحرمان المدنيين الأبرياء من أدنى الموارد الأساسية لإنقاذ الحياة. وأبدي التحالف اليمني قلقة الشديد واستنكار لمثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان نرجو من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الضغط بتسريع تنفيذ القرار الأممي 2216، وإيقاف أي نوع من انواع المماطلة او الالتفاف او فرض سياسة امر الواقع على الارض وعليه فإننا نؤكد على أهمية: - أن تبدي مليشيات الحوثي وصالح بادرة حسن النية من خلال فك الحصار عن مدينة تعز والسماح بدخول الإغاثة الإنسانية وحركة السكان، والإفراج الفوري على المخفيين قسريا وعلى رأسهم سجناء الرأي والصحفيين والنشطاء وعمال الإغاثة. - السعي من قبل جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة لعمليات الإغاثة في جميع مناطق النزاع. - تطوير آلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن 2216 دون أي تأخير والبدء في تطبيقه. - دعم الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي للمدن المحررة، ومنها عدن العاصمة المؤقتة، ونؤكد على أهمية أن تنتقل السلطة القضائية والبنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة وإنعاش الخدمات المدنية والاجتماعية والبدء بإعادة الإعمار. - أن تبدأ اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في ممارسة مهامها بموجب القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2015 للتحقق وتوثيق تلك الانتهاكات تمهيدا لتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائهم العادل إنصافا لدماء الضحايا الأبرياء. - يشدد التحالف على ضرورة ألا تتضمن أي تسوية سياسية قادمة بين أطراف النزاع أي شكل من أشكال الحصانة أو الإفلات من العقاب لأي من منتهكي حقوق الإنسان. - العمل على إشراك المجتمع المدني والمرأة والشباب في أي مفاوضات تتعلق بالتسوية السياسية والمراحل الانتقالية على المستوى الوطني والإقليمي. إن أي تأخير في اتخاذ خطوات تساعد في إنهاء الحرب يفاقم من الحالة الإنسانية التي يعيشها المدنيين في اليمن وما تتعرض له المدن عموما ومدينة تعز خصوصا من قصف عشوائي طال المنازل والأحياء السكنية والمنشآت المدنية تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب ان يقف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية امامها وعلى مجلس الامن تحديدا تجريم تلك الافعال لردع منفذيها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تمهيدا لتقديم مرتكبيها للعدالة.
