طالب مجلس الأمن الدولي جميع المشاركين في الحوار الليبي بسرعة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ملوحاً بإمكانية فرض عقوبات على أي طرف يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعمل على تقويض النجاح في إنجاز عملية التحول السياسي. وأصدر المجلس بياناً، فجر الأحد، أكد فيه أن "لجنة العقوبات بالمجلس تقف على أهبة الأستعاد لتسمية أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو الذين يعملون على تقويض النجاح في إنجاز التحول السياسي، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس السابقة رقم 2174 و2015 لسنة 2014 والقرار رقم 2213 الصادر هذا العام". وفق صحيفة "الخليج أونلاين" وجدد البيان التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدة ترابها الوطني، وحث "جميع الأطراف الليبية على إقرار وتوقيع الاتفاق السياسي، والعمل بسرعة نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني". وسبق أن أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيرناردينو ليون"، الخميس قبل الماضي، مقترحاً بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية. لكن عدداً من أعضاء مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)، أعلن الثلاثاء الماضي، رفضهم للتشكيلة التي اقترحها "ليون"، بشأن حكومة الوفاق الوطني، التي انبثقت عن جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين. ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تعيش ليبيا أوضاعاً أمنية متدهورة، أفرزت هذه الأوضاع صراع حكومتين على السلطة، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق المنحل ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومقرها طرابلس (غرب).
