كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شروط ترخيص شركات المحمول تتيح لهم الاستثمار فى مد البنية التحتية ولا يوجد بقانون الاتصالات ما يمنع ذلك، وذلك ردا على وصف الشركة المصرية للاتصالات بأنها محتكرة للبنية التحتية. وكانت شركة اتصالات مصر قد أصدرت بيان أمس الثلاثاء أثناء اجتماع الوزير مع ممثلى الشركات الثلاث أكدت فيه أن استمرار تعريفة الإنترنت الجديدة مرهون بتخفيض المصرية للاتصالات لأسعار تأجير البنية التحتية لديها. وكانت بعض دراسات قام بها عدد من الخبراء داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أكدت أن خسائر الشركة المصرية للاتصالات ستصل ل700 مليون جنيه فى حال تخفيض قيمة تأجير البنية التحتية. وأوضح المصدر، أن وزير الاتصالات الجديد طالب مسئولى شركات المحمول بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين، والالتزام ببيع خطوط المحمول بالفروع الرسمية وتدقيق بيانات العملاء ومراجعتها. وقال المصدر، إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يدرس الملف الخاص بالشركة المصرية للاتصالات و التطورات الخاصة بها منذ 12 عام دراسة متأنية، مستبعدا اتخاذ قرارات لتخفيض قيمة أسعار البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة، حيث تخضع كافة الأمور للدراسة. ولفت المصدر إلى أن الأولوية حاليا لتعيين مسئولين بالأماكن الشاغرة، لاسيما الهيئات التابعة للوزارة حيث لا يوجد رئيس تنفيذى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ 3 أشهر، وأنه جارى العمل على اختيار رئيس جديد خلفا لمصطفى عبد الواحد القائم بالأعمال. وأضاف المصدر إن المهندس ياسر القاضى يراجع حالياً كافة القرارات الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال فترة تولى المهندس مصطفى عبد الواحد منصب القائم بالأعمال وأيضاً كافة القرارات التى اتخذتها الوزارة خلال الأشهر الماضية وأيضا خطط واستراتيجيات تطوير القطاع.
