وقعت وزارة التعاون الدولي، مع بنك التنمية الإفريقي على اتفاقية المنحة المقدمة من صندوق التعاون الاقتصادي بين كوريا وإفريقيا التابع لمجموعة البنك لتمويل المرحلة الأولى من دراسات الجدوى المبدئية الخاصة بمشروع الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بإجمالي 650 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للوزارة فى دعوة شركاء مصر في التنمية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية الهامة. يهدف المشروع المذكور إلى تحويل نهر النيل إلى مجرى ملاحي من خلال خلق آلية نقل مستدامة للربط بين دول حوض النيل وهي مصر، بروندي، الكونغو الديمقراطية، كينيا، تنزانيا، أوغندا، السودان، وجنوب السودان، مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تلك الدول من خلال تحفيز التبادل التجاري وايجاد وسائل نقل أقل في التكلفة والوقت.
وسيتم إقامة ورش عمل إقليمية للتشاور على مستوى وزراء الدول المشاركة في المشروع لحشد التأييد والتوافق اللازم حول المشروع على المستوي الإقليمي لتلك الدول.
بالإضافة إلى بناء قدرات فريق العمل القائم على المشروع من الدول المشاركة من خلال التدريب في مركز المياه الإقليمي للتدريب ومؤسسة البحث الهيدروليكي التابعين لوزارة الموارد المائية والري.
وتعكس هذه الاتفاقية متانة العلاقات بين مصر والدول والمؤسسات الإفريقية وعمق التعاون السياسي والاقتصادي بينها، حيث تعمل مصر دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مثل هذه المبادرات التنموية التي تعد من أولويات برامج التعاون الاقتصادي المصرية.
