أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام بلغت 6.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2015 فى حين كانت 5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 29%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.61 مليار جنيه مقارنة ب 3.57 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014. وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015 بنسبة 27% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي 15.8%.
وأشار "سامي" إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول ب 96% وتلاه الهندسي بنسبة 68%، وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 22% و النقل البحري بنسبة 17%، وذلك مقارنة بالمحقق في السبعة أشهر الأولى من عام 2014.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.2 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف " سامي " أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 654 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق ب 521 مليون جنيه ثم فرع الطبي ب 519 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 289 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 146 ألف وثيقة فى السبعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 157 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 98 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 17 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
