في استطلاع أجراه "مباشر"، شمل 6 من المصرفيين والخبراء الماليين، توقع جميعهم أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعها الدوري بعد غدٍ الخميس علي أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية عند 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض سنوياً، والتي حددتها اللجنة في 9 يونيو الماضى، وذلك للمرة الخامسة عشر على التوالي، منذ أن بدأ سلسلة من تخفيضات الفائدة في فبراير من عام 2009. وقال مجدى عبدالفتاح، الخبير المصرفى نائب المدير العام لقطاع الاستثمار والأوراق المالية بالبنك الوطني المصري سابقاً، أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى تكلفة السلع.
أضاف أنه على الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التضخم إلى نحو 12% خلال شهر رمضان مع زيادة معدلات الإنفاق إلى جانب الزيادة الناتجة خلال شهر يوليو نتيجة زيادة الطلب فى فصل الصيف إلا أن تثبيت الفائدة هو المتوقع من جانب لجنة السياسات النقدية. وانتقد اللجنة فى التعامل مع كافة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وكأنها ساكنة على الرغم من وجود العديد من المتغيرات بصورة مستمرة على الصعيدين الداخلى والخارجى .
أوضح عبدالفتاح القرار من شأنه الإضرار بصغار المودعين الذين يحتفظون بأموالهم في البنوك ويعتمدون على الفائدة كوسيلة آمنة في الإنفاق، لا سيما وأن القطاع العائلي يمثل 60% من حجم الودائع بالبنوك، مضيفاً أن البنوك هى المستفيد الأول من قرار التثبيت نظراً لأن البنوك توظف معظم استثماراتها فى أذون الخزانة بفائدة قدرها 12.5 و13 % ، وتمنح صغار المودعين فائدة بنسب 7 و8 % وتستفيد من الفراق لصالحها.
طالب نائب المدير العام لقطاع الاستثمار والأوراق المالية بالبنك الوطني المصري سابقاً، البنك المركزي بضرورة إعادة النظر في أسعار الفائدة ورفعها فى ظل توقعات بزيادة معدلات التضخم مع قدوم شهر رمضان .
استبعدت الدكتورة سلوي العنتري، خبيرة السياسة النقدية مدير عام قطاع البحوث في البنك الأهلي سابقاً، لجوء البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في المرحلة الراهنة فى ظل إتباعه لإجراءات مساندة للاقتصاد على المديين القصير والمتوسط، لافتة إلى أن رفع الفائدة غير وارد أيضاً نظراً لتزايد العبء على الموازنة العامة فى هذه الحالة إلى أن جانب أن سياسة المركزى تعتمد على معدل التضخم الحقيقى والذى يستبعد عددا من البنود من بينها الخضروات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا والتى تستحوذ على نسبة 47% من إنفاق الأسرة المصرية.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.94% في يونيو الماضي مقابل 8.81 % في شهر مايو. فيما سجل معدلاً شهرياً قدره 0.45% فى يونيو مقابل 0.54% فى مايو وتعد تلك الزيادة الشهرية أقل من المتوسط المحقق فى الخمسة أشهر الأولى من عام 2011 والبالغ 0.42 نقطة مئوية.
يذكر أن البنك المركزي وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا. ويعد مؤشر قياس التضخم توضيحيا وتكميليا، ولا يمكن اعتباره معدلا أساسيا للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسي وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 11.8 % في عام حتى يونيو دون تغير يذكر عنه في مايو عندما بلغ 11.87 %. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.4 % في يونيو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ مقارنة بمايو.
توقعت العنترى أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لتحفيز النمو خاصة مع رغبة الحكومة فى إنهاء حالة الركود الإقتصادى أكثر من اهتمامها بكبح جماح التضخم من خلال ضبط السوق.
قالت عالية عبدون، المحلل المالى بشركة "سى آى كابيتال"، أنه من المتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للاستمرار فى دعم الاستثمارات.
أضافت أن معدل التضخم السنوى الرئيسى قد شهد هدوءاً فى شهر يونيو ليسجل 11.8% منخفضاً من 11.9% فى شهر مايو و 12.1% خلال أبريل، وأرجعت ذلك التراجع الى الزيادة القليلة فى أسعار الغذاء لتبلغ 19% سنوياً مقابل 19.8% فى مايو، حيث تراجعت أسعار النفط بنسبة 5% شهرياً وشهدت زيادة قليلة بنسبة 28% سنوياً.
أوضحت عبدون أن ضعف الإنفاق الخاص المرتبط بموسم الامتحانات قد ساعد على هدوء معدل التضخم، مشيرة الى أن معدل التضخم الاساسى قد ارتفع بنسبة 0.45% شهرياً فى يونيو مقابل 0.54% منذ شهر مضى، ليسجل نسبة سنوية قدرها 8.9% فى يونيو ليتماشى مع توقعات سى آى كابيتال ويرتفع من 8.8% المحققة فى مايو. وتوقعت ارتفاع معدل التضخم فى شهر يوليو مع زيادة الطلب فى موسم الصيف ليسجل 12.2% و 9.1% لكلاً من المعدل الرئيسى والأساسى على التوالى، بالإضافة الى قدوم شهر رمضان والذى سيقود مستويات الإنفاق.
توقع، إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية نظراً لعدم وجود تغييرات جذرية فى معدلات التضخم إضافة إلى التفاؤل ببعض التعديلات الوزارية الجديدة خاصة بعد تعيين الدكتور حازم الببلاوي وزيراً للمالية، مشدداً على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية صحيحة تساعد على تحقيق هذا الاستقرار من خلال عدد من القرارات والإجراءات الرشيدة.
طالب الدسوقي بضرورة تطهير وزارة المالية من بعض السياسات الفاسدة خاصة هيكل الأجور، بحيث يتم وضع حد أقصي للأجور للعاملين فى الحكومة والهيئات التابعة ، إضافة إلى محاولة القضاء على الاحتكارات الموجودة فى جميع القطاعات وهو ما يساعد على تقليل الأسعار. كما طالب بضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وتقوية الدور الرقابي للحكومة المصرية وتسهيل وتيسير إجراءات الاستثمار .
قالت الدكتورة عنايات النجار، الخبيرة الاقتصادية، أن الإبقاء على معدلات الفائدة هو القرار الصحيح فى ظل الظروف الراهنة، خاصة مع عدم قدرة البنك المركزى تخفيضها أو رفعها بسبب ارتفاع معدلات الأسعار .
أعربت النجار عن تفاؤلها بتعيين حازم الببلاوي وزيراً للمالية، مشيرة إلى قدرته على دفع عجلة الاقتصاد نحو النمو خاصة وأنه مارس الحياة العملية لفترات طويلة وقادر على إعادة هيكلة الوزارة رغم الظروف الحالية التى تمر بها البلاد . واعتبرت النجار التحدي الأكبر الذى يواجه مصر بعد ثورة 25 يناير هو ارتفاع معدلات البطالة ومدي قدرتها على تقليل هذه المعدلات، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار الذى تشهده البلاد حالياً انعكاس طبيعي لانخفاض معدلات الإنتاج بعد الثورة وكذلك ارتفاع الأسعار عالميا، وبالتالي فإننا بحاجة قوية إلى زيادة الإنتاج .
من جانبة توقع حازم مدني، مدير عام بنك الاسكندرية سان باولو، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى علي أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، لافتاً إلى أن يفضل أن تقوم اللجنة برفع سعر الفائدة فى ظل الرغبة لزيادة السيولة للاقراض الحكومى والحفاظ على سعر العملة. وأضاف مدني أن البنوك ستعاني من نقص السيولة مع زيادة الافتراض الحكومى من خلال أذون الخزانة.
