كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن إصدار الإجراءات التي وافق عليها وزيرا الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور والمالية هاني قدري دميان؛ لحل أزمة فحص واردات المواد الكيماوية؛ لمنع تكدس شحناتها بالموانئ مجددا. وقال "عبد العزيز"، إن الإجراءات التي تضمنها المنشور تشمل الافراج الفوري تحت التحفظ عن رسائل المواد الغذائية والادوية الواردة من الخارج، تحت اشراف وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة، وذلك بعد اخذ عينات منها للتحليل وطبقا للاجراءات المعتادة من قبل. وأضاف أن الإجراءات تضمنت ايضا الإفراج تحت التحفظ للحاوياات التي تحتوي علي البويات والمنظفات الصناعية الواردة من شركات عالمية لصالح الشركات المصرية المعتمدة من اتحادي الصناعات والغرف التجارية، بعد سحب عينة منها للتحليل وبشرط تقديم المستورد شهادة تحليل من معمل دولي او من شركة مراجعة دولية معتمدة، بجانب إقرار من صاحب الشأن بمسئوليته القانونية وتعهده بعدم التصرف في الشحنة او استخدامها إلا عقب ظهور نتيجة التحليل واستكمال اجراءات الافراج النهائي عنها، وقيام المستخلص الجمركي بتقديم توكيل رسمي معتمد من مالك الشحنة. وأوضح أنه بالنسبة للمواد الكيماوية الأخرى الواردة من شركات عالمية لصالح شركات مصرية معتمدة من اتحادي الغرف الصناعية والتجارية، فسيتم ايضا الإفراج عنها تحت التحفظ مع اخذ عينة من كل حاوية وخضوعها للتحليل بالمعامل المعتمدة علي ان يكون سحب العينة بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ، وفي حالة المواد الكيماوية التي يمكن ان تستخدم بتركيزات معينة في صناعة المفرقعات يتم اخذ العينة بمعرفة مفتش المفرقعات بالميناء. وأشار إلى أن الإجراءات شملت ايضا الزام المعامل بالانتهاء من تحليل جميع العينات المتواجدة بالميناء خلال 6 ايام عمل من تاريخ استلام العينة ، الي جانب اعطاء الاولوية في السماح بالافراج تحت التحفظ لشركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للجهات الحكومية علي ان يتم اخذ شهادة من رئيس مجلس ادارة الشركة بمسئوليته عن الشحنة مع سحب عينة منها. وقال إنه في حالة اشتمال الحاوية علي اصناف مختلفة كيماويات وبودرة فلا يتم الافراج عنها الا بعد ورود نتيجة تحليل العينة .
