خبير عسكرى : السعودية تتحمل الأوضاع الأمنية والمعيشية المتردية فى سوريا أستاذ قانون دولى : أوروبا ملزمة بموجب قواعد القانون الدولى الإنساني. بحماية اللاجئين جاء اليوم الذى يصدق فيه قول شهيد الأضحى الرئيس الراحل صدام حسين " ستبكون يوما كالنساء على وطن لم تحافظوا عليه كرجال " حيث طلعتنا مشاهد مروعة لأطفال سوريين غرقى فى البحر ، فى الوقت الذى كان أجدى بآبائهم التشبث بتراب وطنهم وحمل السلاح والوقوف خلف قيادتهم وجيشهم العربى السورى للدفاع عن الوطن بكرامة أو الاستشهاد بشرف فى ساحة المعارك ، ضد التنظيمات الإرهابية التى اتت بهم الولاياتالمتحدة إلى الآراضى العربية. كما تجتاح أوروبا أعداد مهولة بشكل مفاجئ من اللاجئين السوريين لم يجدوا الا البحر مفضيا إلى المجهول أو الهلاك ، ملتجأين إليه من هول سنوات عجاف ذاقوا فيها أشد انواع العذاب على يد وحوش آدمية تستظل بالدين الإسلامى الرحم لتحقيق المآرب الأمريكية ، و طامعين فى حياة هادئة بلا تفجيرات حتى وإن كانت فى مخيمات لاجئين ليست على درجة لائقة من الحياة المعيشية المعقولة ولكنها بلا شك أفضل مما هو أسوأ ذاقوه فى بلادهم. وفى هذه الأجواء اللاإنسانية تثار أسئلة عن الحقوق القانونية لهؤلاء اللاجئين وعن مستقبلهم الضبابى فى أوروبا وعن ما الذى تستطيع أن تقدمه الحكومات الأوروبية من مساعدات أو حقوق ؟. ولكن السؤال الأهم هو من الذى يتحمل المسئولية الأخلاقية عن مآلات الأوضاع فى سوريا معيشيا و إنسانيا وأمنيا وحتى عسكريا ؟ من الذى سيحاكم تاريخيا عن تلك المجموعة غير المحدودة من الجرائم فى حق بشر كان للبعض منهم أمانيهم المشروعة فى اسقاط نظام جثم على قلبوبهم ثم وظفت فى سيناريوهات عدائية ضد سوريا والمنطقة العربية ؟. وقد اصبح الجدل حول مصير بشار الأسد نوعا من العبثية فى ظل ما آلت إليه الأوضاع فى العراق بعد اسقاط صدام حسين ليثار سؤال آخر هل باسقاط الأسد ستنتهى الأزمة السورية ؟. إن الأزمة الحقيقية هى تخاذل جميع الحكام العرب فى وضع الخطط والسيناريوهات المضادة للمؤامرة الأمريكية ضد الوطن العربى التى لم تكن غائبة ، وها هى الشعوب العربية تذوق ويلات عقليات افلست عن المواجهة وعقمت عن التخطيط ، اما الأخطر فتلك الدول التى لا تزال تقف فى الخندق الأمريكى وتتبنى طرحا ترهن فيه مصير الدولة السورية وحرمة دماء شعبها برحيل الأسد ، حيث تتعنت السعودية كثيرا وتصر على أن الأسد جزء من الصراع وليس الحل ، على الرغم أن لا أحد استطاع أن يجيب على الأسئلة الأشد خطورة ماذا بعد الأسد ؟ وما الذى سيجنيه هؤلاء من دعم الموقف الأمريكى الذى قتل الرضيع الفلسطينى حرقا وقتل الطفل السورى غرقا. تشتت التحالفات الدولية لمواجهة الإرهاب سببا فى الأزمة من جانبه حمل السفير سعد الفرراجى مندوب مصر الأسبق لدى منظمة الأممالمتحدة المجتمع الدولى المسئولية الأخلاقية لأزمة اللاجئين عبر التدخل فى الشأن الداخلى السورى والتقاعس عن مواجهة اشاعة الفوضى فى المنطقة العربية ، مؤكدا أن الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب تحت المسميات المختلفة البعيدة عن الشرعية الدولية والمفتقدة إلى الرؤية إلى الشاملة لمواجهة جدية للإرهاب على كافة الأصعدة سواء الأمنية أو الفكرية أو الإقتصادية ، علاوة على تشرزم تلك الجهود حول مصالحها الذاتية التى قد تكون غير متسقة ، كما اكد أن تلك العوامل هى السبب الرئيسى فى تنامى الجماعات الإرهابية فى سوريا وتردى الأحوال المعيشية للشعب السورى حتى آلت الأزمة إلى الشكل غير الإنسانى الذى نعيش فيه.
وأوضح السفير الفرراجى أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو توافق المجتمع الدولى على الحل السياسى وليس العسكرى ، كما أوضح أن المجتمع الدولى مطالب الآن بالجلوس على مائدة جامعة وفى ظل مجلس الأمن لوضع الخطط الجدية والشاملة لمواجهة الإرهاب ، مؤكدا أن مصر اعلنت بوضوح وشفافية رؤيتها لمواجهة الجماعات الإرهابية والأزمة السورية وهى تقوم على الحل السياسى والمواجهة الشاملة وهذا هو اكثر ما يحتاجه اللاجئون السوريون كما هو اكثر ما يحتاجه المجتمع الدولى إن كان يريد حلا حاسما للفوضى التى نعيشها. وأشار السفير الفرراجى أن أوروبا مطالبة بتقديم الدعم للاجئين الذين اضطرتهم ظروفهم القاسية إلى الهرب من بلادهم اكثر من اللجوء إلى أوروبا ، كما أشار إلى أن أوروبا تتطلع إلى الاستفادة من اللاجئين على المستوى الإقتصادى والاجتماعى فى ظل تقلص أعداد السكان.
خطة خبيثة لتفريغ سوريا من أهلها من ناحية أخرى ابدى اللواء محمد الغباشى الخبير العسكرى وأمين الإعلام لحزب حماة الوطن مخاوفه إزاء ما اعتبره تفريغا ممنهجا للشعب السورى من آراضيه من خلال تشجيع أعداد مهولة إلى اللجوء عبر طريقة انتحارية إلى أوروبا التى تتحمل قسطا كبيرا من المسئولية والأخلاقية من مآلات الأوضاع المزرية فى سوريا بسبب عدم تعاونها مع الحكومة السورية لمواجهة الإرهاب ، مشيرا إلى أن اللجوء المفاجئ والممنهج لتلك الأعداد الكبيرة يأتى تمهيدا لتفريغ الآراضى السورية من أكبر عدد ممكن من السكان لتحقيق هدفين ، تسهيل استقدام أعداد أخرى من الإرهابيين لتوطينهم فى سوريا كسيناريو بديل لتوطين هؤلاء الإرهابيين فى سيناء وذلك لخلق استمراربيئة التوتر ومن ثم التدخل الأمريكى، والثانى سهيل خطة الفصل العرقى والطائفى بين أبناء الشعب السورى لتسهيل عمليات تقسيم الدولة فيما بعد. خطة ممنهجة للمتاجرة بصور الأطفال الغرقى كما أشار الغباشى إلى الخطة الخبيثة فى الاستغلال والمتاجرة بصور الأطفال السوريين الذين لاقوا حتفهم بطريقة وحشية غرقا فى البحر ، غير عابئين بمعاناتهم واللحظات القاسية التى عايشوها وذلك من اجل توظيف تلك الصور المروعة فى ابتزاز العواطف الإنسانية لتحقيق مآربهم فى خلق البيئة الشعبية على المستوى الدولى المواتية لسرعة إنهاء الأزمة السورية بالطريقة التى تتفق ومصالح أعداء الدولة السورية. الليبيون سيضطرون يوما إلى اللجوء على طريقة السوريين وحذر الغباشى المجتمع الدولى وبالأخص أوروبا التى لازالت تتعنت ضد الطلب الذى تقدمت به مصر والحكومة الليبية الشرعية برفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الليبى الوطنى بقيادة الفريق خليفة حفتر ، وذلك لتمكين الجيش الليبى من مواجهة حقيقية للجماعات الإرهابية التى تتلقى دعما كبيرا من الولاياتالمتحدة ، كما تتمتع بمستوى تدريبى عالى الكفاءة وذلك نظرا لأن اعتى أجهزة الاستخبارات فى العالم وعلى رأسها المخابرات البريطانية والأمريكية قامت بتدريبهم. كما حذر الغباشى أوروبا بأن الوقت لم يعد فى صالح الجميع وإذا لم يكن هناك ارادة دولية لمواجهة الإرهاب بشكل جدى وفقا للرؤية المصرية بالمواجهة الشاملة وليس وفقا للإنتقائية الأمريكية فسيأتى يوم لن يستطيع أحد احتواء تلك الجماعات حتى الولاياتالمتحدة ذاتها وستخرج عن السيطرة تماما ، وسيخرج الأشقاء البيين بأعداد ضخمة عن بكرة أبيهم ولن يجدوا إلى البحر المتوسط أيضا يتجهون إليه طلبا للجوء إلى أوروبا. الدور السعودى فى الأزمة السورية من جانب آخر حمل الغباشى الولاياتالمتحدةوتركيا و السعودية المسئولية الأخلاقية الرئيسية لمآلات الأوضاع الأمنية واللإنسانية فى سوريا وذلك بسبب تنسيق المواقف لتنفيذ تلك الخطة الشيطانية الأمريكية فى تقسيم الدولة السورية أو الاطاحة بالأسد ، موضحا دعم السعودية فى بداية الأزمة للجيش الحر وبعض الجماعات الإرهابية. كما أوضح أن الادارة الأمريكية قامت بتوزيع الأدوار بين الطرفين حيث تقوم السعودية بتقديم الدعم المالى لتلك الجماعات الإرهابية ، وتقوم تركيا بالدعم الفنى واللوجستى ، حتى خرجت الأمور عن السيطرة وتكاثرت التنظيمات الإرهابية تحت أسماء مختلفة ، الأمر الذى ادى إلى انهاك الجبش العربى السورى من خلال فتح جبهات متعددة للقتال ، ومن ثم خلق المناخ المواتى لانتشار الجماعات الإرهابية على هذا النحو. واكد الغباشى أن السعودية وإن ادركت متأخرا السياسة الخطأ أو بالأحرى التخريبية التى انتهجتها حيال الأزمة السورية ، كما ادركت متأخرا أن تلك الجماعات انقلبت عليها واصبحت على رأس العومل المهددة لأمن وسلامة المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص ، الا أنها لازالت تقف فى الخندق الأمريكى وتتبنى الطرح المتعنت ضد رحيل الرئيس السورى المنتخب بشار الأسد على الطريقة الأمريكية التى اطاحت بالرئيس العراقى المنتخب صدام حسين ، على الرغم من الموقف المصرى المعلن حيال الأزمة والذى يتخد من مرجعية جنيف المؤرخة فى 30 يونية 2012 مرجعية لحل الأزمة ، كما تتبنى مصر اتاحة الفرصة للشعب السورى لاختيار من يمثله من خلال انتخابات رئاسية تحت اشراف الأممالمتحدة بالتوافق مع الموقف الروسى ، الأمر الذى يمثل انشقاقا فى الصف العربى ويحول دون التوصل لصيغة عربية جامعة مشتركة تغلق الباب أمام التدخل الأمريكى والتركى المعادى للدولة السورية والهادف إلى تقسيمها. وطالب الغباشى السعودية بالترفع عن الخلافات الشخصية مع عائلة الأسد والاصطفاف خلف القيادة المصرية لعدم تكرار سيناريو العراق واسقاط الرئيس الراحل صدام حسين من خلال الاحتلال اللأمريكى حتى آلات الأمور فى الوطن العربى إلى هذا الوضع الفوضوى والمزرى الذى وصلنا إليه. أسئلة حول الموقف السعودى وتسائل الغباشى عن المساعدات التى قدمتها السعودية إلى اللاجئين السوريين الذين يموتون غرقا الآن فى البحر هربا من الحرب الضروس التى تعيشها سوريا وساعدت السعودية فى تأجيجها ؟ كما طرح مجموعة أسئلة أخرى ، عن ملائمة العلاقات الحميمة بين الملك سلمان بن عبد العزيز وحليفه الرئيس الأمريكى اوباما على الرغم من مسئوليته الكاملة عن الدعم غير المحدود للجماعات الإرهابية ؟ وهل من اللائق عقد صفقات أسلحة تقدر بما يزيد عن 35 مليار دولار بين السعودية والولاياتالمتحدة تذهب على صينية من ذهب إلى خزائن واشنطون لتستخدم فيما بعد للدعم الإسرائيلى والإرهابى ، وأخيرا ماهى الأسباب والدوافع التى جعلت السعودية تطلب تأجيل اجتماع الجامعة العربية الذى كان متخصصا لاتخاذ قرار بشأن تشكيل القوة العربية المشتركة. واختتم الغباشى حديثه قائلاً : "السعودية مطالبة بالاعلان الشفاف عن موقفها والاختيار ما بين الموقف الأمريكى والمصرى حيث أن حجم التباعد بين القاهرة وواشطون اكبر مما يمكن احتواؤه وعليها أن تغير موقفها من الرئيس الأسد لتمكين القيادة المصرية من الوقوف بقوة على أرضية صلبة من التوافق العربى بدلا من تمكين من قتل الرضيع الفلسطينى حرقا وقتل الطفل السورى غرقا".
الحقوق والالتزامات القانونية على اللاجئين على المستوى القانونى قال الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى والمستشار بالنيابة الادارية إن القانون الدولى يفرق بين اللاجئ والنازح والمهاجر الشرعى وغير الشرعى، حيث أن اللاجئ هو أى مواطن يضطر كرها ودون ارادته إلى مغادرة بلدته الأصلية التى يحمل جنسيتها إلى بلد آخر بسبب الاضطهاد السياسى أو الدينى أو العرقى أو المذهبى أو تعرض بلاده للحروب أو النزاعات المسلحة ، وهو شخص غير قادرعلى ادراك عواقب تصرفه ولا دخل له فى تصاعد وتيرة الأحداث ، كما هو الحال بالنسبة لسوريا. مضيفا أما النازح هو كل من يتعرض لنفس الظروف ولكن يضطر للانتقال من مكان معيشته الأصلى إلى مكان آخر داخل ذات اقليم الدولة التى يحمل جنسيتها. كما اضاف أما المهاجر فهو كل مواطن يترك بلده الأصلى طوعا وبمحض ارادته طمعا فى تحقيق وضع إقتصادى أو معيشى أفضل سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية ، دون أن يكون مضطرا لذلك أو تحت الاكراه ، وهو شخص مدرك جيدا لعواقب تصرفه مسئول قانونيا عن مغادرة بلاده. وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الحقوق والالتزامات القانونية للاجئين والنازحين تخضع لمبادئ القانون الدولى الإنسانى ، كما تؤطر باتفاقية اللاجئين الصادرة عن الأممالمتحدة عام 1951 والبروتوكول الاضافى الملحق بها والموقع عام67. كما أوضح أن تلك الاتفاقية جاءت بالتزامات مباشرة على الدول التى تأوى اللاجئين وحددت مهام واختصاصات حكوماتها ممثلة فى حماية اللاجئين وتوفير الملاذ الآمن لهم وتقديم الدعم المادى لحياة كريمة متوفر فيها الحقوق الأسياسية للإنسان ، كما لا يجوز تسليمهم إلى دولهم أو مناطق تتعرض فيها حياتهم للخطر أو تهدر حقوقهم الأساسية. وعلى الجانب الآخر فرضت الاتفاقية التزامات قانونية على اللاجئين تتمثل فى احترام قوانين الدول التى تقيمون على اقليمها. وأشار الدكتور عبد العاطى إلى الدور المنوط بالمفوضية السامية العليا لشئون اللاجئين التابعة لمنظمة الأممالمتحدة المنشأة قبل توقيع اتفاقية شئون اللاجئين ، ويتمثل دورها فى معاونة حكومات الدول التى تأوى لاجئين وتقديم كل أشكال الدعم حتى تتمكن تلك الدول من تقديم الدعم للاجئين. أما ما يتداول فى أجهزة الإعلام حول امكانية قيام أوروبا بتعديل اتفاقية شنجن تواكبا مع ظاهرة توافد اللاجئين ، فقال الدكتور عبد العاطى أن تلك الاتفاقية خاصة بقواعد مرورالأوروبيين داخل الاقليم الأوروبى وتخرج عن عداد مسألة اللاجئين. واختتم الدكتور عبد العاطى حديثه قائلاً : "الاتحاد الأوروبى ملزم قانونيا بتقديم كل أشكال الدعم للاجئين السوريين باعتبار أن الاتحاد يقع تحت مظلة الأممالمتحدة وهو ملزم بقواعد القانون الدولى الإنساني ، وإن كان يحق للدول الأوروبية سلطة تقدير الموقف وتصنيف الوافدين عليها وهويتهم واختيار الطريقة الملائمة لتقديم الدعم لهم طبقا لقدرتها على احتواء الأزمة".
