أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بمنح مهلة إضافية قدرها 9 أشهر للقرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة، تبدأ إعتباراً من 1 سبتمبر الجاري وتنتهي في 31 مايو 2016. وقال "عبد النور"، إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتنويع مصادر إستيراد السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح؛ بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية في اختيار افضل العروض المقدمة للاستيراد، حيث حدد القرار الوزاري المشار إليه بألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي عن 13.5% بالوزن كحد أقصى، وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الإستيراد . ومن جانبه أشار الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن الهيئة تلقت طلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية نهاية شهر أغسطس الماضي بشأن طلب مد المهلة الممنوحة للقرار الوزاري رقم 371 لسنة 2014 والخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبي بحبوب القمح المستوردة ، لافتا إلى أن هذا القرار يستهدف في المقام الاول توفير احتياجات المستهلك المصري من القمح، والذي يمثل أحد السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها .