أكد اتحاد شباب الثورة رفضة الكامل لحكومة عصام شرف وللتشكيل الوزارى الجديد الذى تم الاعلان عنة والذى لم يختلف كثيراعن سياسة تشكيل الحكومة السابقة حيث ضم التعديل الجديد وزاراء ينتمون الى النظام السابق والى لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل كما تجاهل القائمون على التشكيل الوزارى مطالبات القوى الوطنية والمعتصمون فى الميدان باستبعاد رموز الحزب الوطنى من العمل السياسى عموما ومن التشكيل الوزارى الجديد الا انهم لم يستجيبوا واصروا على وجود هذه العناصر كانها قدرا على المصريين حتى بعد الثورة التى من المفترض انها اسقطت النظام وحزبه الحاكم برموزه الذين صنعوا سياسات تخريب مصر على مدى عقود وأضاف الاتحاد فى بيان له انه قد نشر قوائم سوداء تضم اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى ومن بينهم وزارء فى الحكومة وعلى راسهم عصام شرف رئيس الوزارء والذى كان عضوا بلجنة السياسات وهو الامر الذى لا يستطيع احد انكاره او التغاضى عنة بعد ثورة 25 يناير التى ضحى الالاف بدمائهم من اجل التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية واسقاط النظام القديم بالكامل وأكد استمرار الاعتصام فى ميدان التحرير ودراسة سبل التصعيد الفترة المقبلة لان المطالب التى قام عليها الاعتصام محدده وليست تعديل وزارى فقط كما ان هذه المطالب لم يتم الاستجابة لمعظمها حتى الان ومن ثم فالاعتصام حق مشروع حتى يتم تحقيق مطالب الثورة
وقال طارق حسنين عضو المكتب التنفيذى للاتحاد ان التشكيل الوزارى لا يزال يشمل شخصيات تنتمى للجنة السياسات والحزب الوطنى وعلى راسهم عصام شرف رئيس الوزارء و معتز خورشيد وزير التعليم العالى واحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم وعلى زيم العابدين وزير النقل وفايزة ابو النجا فضلا ان بعض الوزراء عملوا فى ظل النظام السابق وتحت سياستة الفاسدة مثل الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزارء الذى عمل وزير للتنمة الادارية فى النظام السابق ومحمد فتحى البرادعى وزير الاسكان الذى كان محافظا لدمياط ونائبا برلمانيا عن الحزب الوطنى المنحل 1995 – 2000 - وحسن يونس الذى يتولى الوزارة منذ 15 عاما وعينة مبارك
ويؤكد الاتحاد تمسكه بمطالب الثورة التى رفعها منذ بداية الاعتصام وهى : 1- اقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة ثورية بعيدا عن رموز الحزب الوطنى . 2- أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير اجهزة الدولة من الفاسدين 3- محاكمة علنية لمبارك واسرتة ونقلة الى سجن طرة ومحاكمة كافة رموز الفساد وقتلة الثوار من الظباط ووقفهم عن العمل ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الامنى. 4- تشكيل جمعية تاسيسة لوضع دستور جديد للبلاد تجرى على اساسة الانتخابات . 5- تفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين . 6- استقلال القضاء وتطهير صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي وانشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد . 7- منع رموز الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لدورة واحدة على الأقل. . 8- إلغاء قانون تجريم الإعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات. 9- وقف المحاكم العسكرية للمدنيين والغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية. 10 - إعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية. 11- وضع حد ادنى للاجور لا يقل عن 1200 جنية وحد اقصى للاجور وربط الاجور بالاسعار واسترجاع الاموال المنهوبة من الداخل والخارج واسترجاع الشركات الوطنية 12- استقلال الاعلام والغاء وزارة الاعلام واستقلال الازهر وانتخاب شيخ الازهر
