جدد «اتحاد شباب الثورة» مطالبته بإقالة حكومة عصام شرف، ورفضه ترقيع الحكومة التي يتم تشكيلها حاليا، مشيرًا في بيان له، الأحد، إلى احتواء هذه الحكومة على عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل. ولفت البيان إلى رفض الاتحاد وجود أي عضو من «لجنة سياسات الوطني»، التي كانت تمثل قلب النظام السابق في الحكومة المقبلة، التي من المفترض أن تكون «حكومة ثورية» تحقق مطالب الثورة وأهدافها والتي سالت من أجلها دماء الشهداء. وأكد استمرار الاعتصام حتى تتحقق كامل المطالب والتي تتمثل في «إقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن خطة معلنة لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين ومحاكمة مبارك بشكل علني ونقله إلى سجن طرة ومحاكمة قتلة الثوار من الضباط ووقفهم عن العمل وتشكيل جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد تجرى على أساسه الانتخابات، واتساع الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة». كما طالب البيان باستقلال القضاء ومنع رموز الحزب الوطني «المنحل» من ممارسة العمل السياسي، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، وإعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح، ووضع حد أدنى للأجور، وإلغاء وزارة الإعلام واستقلال الأزهر وانتخاب شيخه. وقال عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، إن القوى السياسية وشباب الثورة المعتصمين في الميدان يرفضون المشاركة في أي حكومة تضم عناصر من النظام السابق أو يكون لهم أي تمثيل داخلها، وأنهم سيستمرون في الاعتصام حتى تتحقق جميع مطالبهم. وأكد حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذي، أن الاتحاد يبدأ حاليا في إعداد قائمة سوداء لرموز الحزب الوطني الذي أفسد الحياة السياسية في مصر واستأثر بالسلطة لعدة عقود وشارك في تزوير جميع الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية، وأهدر ثروات الوطن، وفي مقدمتهم أعضاء لجنة السياسات للحزب الوطني، «التي مازالت تحكم مصر من خلال وزراء بالحكومة أمثال عمرو عزت سلامة وسمير رضوان وأحمد جمال الدين موسى وماجد عثمان وحسن صقر، وعلى رأسهم شرف نفسه الذي كان عضوًا بلجنة السياسات بالوطني المنحل».
