استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار، بعض المؤشرات الخاصة بالأداء الاقتصادي في مصر وآثار الإجراءات الإصلاحية المتبعة وأولوياتها في المستقبل، مشيرًا إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بدء من يوليو 2014 والتي شملت الإصلاحات الضريبية ومنظومة الدعم والإصلاحات في القطاع المالي التي كان لها آثار إيجابية على تحسن المؤشرات الاقتصادية من ارتفاع معدل النمو والذي بلغ 4.2% للعام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 2.2% للعام المالي السابق عليه، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليبلغ في التسعة شهور الأولى للعام المالي 2014/2015 نحو 5.7 مليار دولار وانخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.6% للعام المالي 2014/2015. وعقد "سالمان"، لقاءات مع سفراء مصر من المعينين الجدد، حيث التقى مع السفيرة سوزان جميل سفيرة مصر في أذربيجان، والسفير وائل النجار سفير مصر في تركيا، والسفير علاء رشدي سفير مصر في البرازيل، والسفير وائل جاد سفير مصر في الإمارات، بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار. وناقش مع السفراء فرص الاستثمار المتاحة التي يمكن الترويج لها بمشاركة الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة في مجالات الإنتاج كثيفة العمل وفي القطاعات ذات الأولوية طبقاً لبرنامج الحكومة الاقتصادي الاجتماعي، إضافة إلى ما تقوم به الحكومة حالياً من جهود في فض منازعات الاستثمار والتي تعطي رسالة هامة للعالم بجدية الحكومة في جذب مزيد من الاستثمارات والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة بعد صدور قانون الاستثمار والذي أعطى قرارات لجنة فض المنازعات الصفة الإلزامية. وتم مناقشة الفرص الاستثمارية مع أذربيجان في مجال الحديد والبترول والغاز الطبيعي والمجال العقاري والبتروكيماويات والتمويل متناهي الصغر، والإمارات في مجال الخدمات المالية والمشروعات العقارية، والبرازيل في مجال البتروكيماويات والطاقة وغيرها. كما تم الاتفاق على أهمية عقد زيارات عمل ومؤتمرات لعرض الفرص الاستثمارية المصرية المتاحة والترويج للمشروعات المصرية وعرض المراحل والخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.
