قال أشرف سالمان وزير الاستثمار ان الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 % خلال العام المالي 2014/ 2015 وسيتم الاعتماد على القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية بحضور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية والأستاذ محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة، حيث استعرض التطورات التي شهدها سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالي. وأشار وزير الاستثمار إلى الإصلاحات التي تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد اعتماد الحكومة على القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام كوسائل بديلة عن التمويل المصرفي. واستعرض ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار. واوضح ان برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة يستند إلى إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة بالاعتماد على طرح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والبدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى. واشار إلى جهود وزارة الاستثمار في الترويج للاستثمارات والفرص المتاحة محلياً وعالمياً وجهود حل منازعات الاستثمار مشيراً إلى تفعيل دور لجنتين لفض المنازعات الاستثمارية وتسوية العقود بعضوية وزير الاستثمار.
