أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، القرار رقم 374 لسنة 2015 بشأن اقرار تعديلات تشريعية علي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن المحاسبة الحكومية، تستهدف دعم سياسة اللامركزية وتقوية دور المحافظين والمستويات الإدارية الوسطي بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية علي مستوي رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الاقتصادية فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية ومنح سلطات حقيقية للجهات الاشرافية في اقاليم ومحافظات الجمهورية. وقال الوزير إن الحكومة حريصة علي دعم سياسة اللامركزية من خلال تفويض سلطات اكبر للادارة المحلية خاصة ما يتعلق بالشئون المالية لتمكين هذه السلطات التنفيذية من الاستجابة لمطالب الناس الملحة والتدخل بصورة اكثر فاعلية ومرونة لتعديل مسار الانفاق العام دون حاجة الي رفع الامر اولا لوزير المالية للحصول علي موافقته ، لافتاً إلي أن التعديلات تمنح ايضا للسلطات المحلية الحق في إعادة توجيه أية وفورات مالية لزيادة تمويل برامج اخري قد يكون الطلب عليها اكثر الحاحًا. وأشار إلي أن التعديلات المقررة تم مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة وإفراغها في الصيغة القانونية لافتًا إلي أن التعديلات اقتصرت علي المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، والتي صدرت بقرار وزيرالمالية رقم 181 لسنة 1982. وحول التعديلات المقررة أوضح الوزير أنها تشدد علي الالتزام بضوابط الصرف خصماً على بنود الموازنة العامة وموازنات الجهات الاقتصادية، حيث تنص علي الترخيص لرؤساء الجهات الادارية اجراء عمليات مناقلة من مخصصات بند الي اخر مع الالتزام بألا يتجاوز الصرف علي اي بند من بنود الموازنة الا مقابل وفر مالي مساوي في القيمة يتحقق من بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها بالموازنة العامة ما عدا باب الاجور وتعويضات العاملين فيستمر العمل بالترخيص لرؤساء الجهات الادارية بإجراء المناقلات فى الحدود الواردة بقرار وزير المالية رقم 81 لسنة 1982. وتتدرج التفويضات الى 3 مستويات أولاً رئيس الجهة الادارية و الذى يمكنه تجاوز مخصصات البنود و اجراء مناقلة فى حدود عشر الاعتماد المنقول اليه او 10 الاف جنيه ايهما اكبر وبحد اقصي 100 الف جنيه، وهو 5 اضعاف الوضع الحالي الذي ينص علي حد اقصي لرئيس الجهة الادارية قيمته 20 الف جنيه فقط. واضاف الوزير ان المستوي الثاني للتفويضات يجيز لرئيس الجهة الادارية تجاوز مخصصات البند حتي ربع الاعتماد المقرر او 20 الف جنيه ايهما اكبر وبحد اقصي 150 الف جنيه بعد الحصول علي موافقة المراقب المالي بالمركز او المدينة مقابل 30 الف جنيه في الوضع الحالي اي ان الزيادة المقترحة ستعادل 5 اضعاف ايضا. واوضح أن المستوي الثالث بالتعديلات المقترحة يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز الاعتمادات حتي ربع الاعتماد المقرر أو 100 الف جنيه أيهما اكبر وبحد اقصي 375 الف جنيه بعد موافقة المراقب المالي بالوزارة او المدير المالي بالمحافظة او رئيس الادارة المركزية للموازنة المختصة ( ادارة محلية او هيئات اقتصادية او هيئات خدمية او جهاز اداري للدولة) علي ان يتم مراعاة الا تتجاوز مجموع المناقلات للبند الواحد خلال العام المالي لهذه الحدود. وقال أن تجاوز الحد الاقصي لمجموع المناقلات يتطلب في هذه الحالة العرض عليه شخصياً أو من يفوضه. وأكد وزير المالية ان هذه التعديلات ستعمل علي تقوية الدور التنفيذى للإدارة الوسطي بالجهاز الاداري للدولة واعدادها لاستكمال تحويل الموازنة العامة لموازنة برامج واداء الاكثر عدالة والتي بدء تطبيقها جزئيا من العام المالي الحالي علي قطاعات التعليم والصحة والاسكان.
