ألتقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث. وقرر محلب عقد اجتماع عاجل بحضور وزراء التجارة والصناعة، والإسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط، والمسؤولين المعنيين لعرض التصميمات المعمارية المقترحة للمدينة، ومناقشة تفاصيل تدشين المشروع. وقدّم محافظ دمياط عرضًا عن مخطط إنشاء مدينة دمياط للاثاث، أشار في بدايته إلى أن المدينة تعتبر أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط حيث تقام على مساحة 331 فدانًا، مؤكدًا الأهمية التي يحظى بها قطاع الأثاث باعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصري صاحب الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، بالإضافة إلى نمو الطلب العالمي والمحلي. وأضاف أن حجم أعمال هذا القطاع وصل إلى ما يقرب من 14 مليار جنيه خلال العام، وهو ما يعني وجود فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة على الخام حيث يبلغ إجمالي واردات الخام الخشبي نحو 4.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم أعمال القطاع، كما بلغ معدل نمو الصادرات نحو 15%، والزيادة في الطلب المحلي، وصلت إلى 10%. وأشار العرض إلى بعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال ومنها الصين، والتي احتلت المرتبة الأولى في حجم الصادرات، ويرجع ذلك إلى قيام الحكومة بتخصيص مناطق صناعية متخصصة، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج نظرًا للاستخدام المشترك للخدمات، مع وجود العمالة الماهرة، البحوث والتطوير، والتصميم، والخبرات الاستشارية، بالإضافة إلى وجود مركزي لموردين الخام والآلات مما يقلل نسبيًا سعر الخام والصيانة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج، من خلال نمو الصناعات المغذية للنشاط الأساسي، ونمو شرائح المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنشاط الأساسي والنشاطات الخدمية للمدينة. وكشف العرض أن قطاع الأثاث عالميًا يحقق أرباحًا تتخطى ال82.2 بليون دولار سنويًا بزيادة سنوية 13.5% مرتبطًا بنمو الاحتياج العالمي للأثاث، وتسيطر الصين على 59% منه. وأوضح المحافظ، أن هناك فرصًا كبيرة في قطاع الأثاث، نظرًا لنمو أسواق إقليمية قريبة، وكذا نمو أسواق العقار والاستثمار السياحي بدول الخليج، ونمو اقتصادي بإفريقيا ودول وسط وغرب إفريقيا، وبدء تعافي قطاع السياحة بمصر، ونمو السوق العقاري بمصر مدعومًا بالاستقرار الحالي، ووجود سوق محلي كبير لا يغطي الإنتاج المحلي منه إلا أقل من 80% فقط، فضلًا عن انخفاض تكلفة اليد العاملة المدربة في مصر، وهو ما يعطي ميزة تنافسية للمتنج المصري. وأكد محافظ دمياط أن أنشطة المشروع تتنوع بين الصناعي والتجاري والخدمي، مشيرًا إلى أنه يشمل مجمع صناعات الأثاث "125 مصنعًا من فئات مختلفة"، حيث سيضم المجمع قطاعًا كبيرًا ليستوعب الكيانات المصرية الكبيرة في صناعة الأثاث وأيضًا توفير فرص لمصانع عالمية في ضخ استثمارات وفتح مصانع بالمدينة، ومجمع صناعات صغيرة مغذية "2175 ورشة صغيرة ومتوسطة". ويضم مركز الخدمات الحكومية فروعًا لكل الوزارات ذات الصلة "الاستثمار – الصناعة والتجارة – مركز تحديث الصناعة – وزارة المالية والضرائب – الغرفة التجارية ومجلس التصدير"، لتقديم خدماتهم مباشرة في المدينة، فندق سكني، محطة طاقة متجددة، وخدمات، دراسة مبدئية للمعدات والآلات والورش المطلوبة للمشروع.
