أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة على توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بالمرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعي بوزارة البيئة بين كل من البنك المركزى المصرى وجهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة، وبنك الاستثمار الأوروبي من جهة أخرى وذلك بقيمة 70 مليون يورو. وأضاف الوزير فى تصريح صحفى اليوم السبت، أن المشروع يهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة و تقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعي لاستدامة عملياتهم وتوسيعها. وأوضح أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، وبدأ هذا المشروع في عام 1997 عبر مرحلتين تم حاليا المرحلة الثالثة، والتى قد بدأت في أول يناير2015، منوها أنه ركزت المرحلة الأولي والثانية على مشروعات مكافحة التلوث الصناعي ومشروعات معالجة "نهاية الأنبوب".
وأكد أنه بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت ل24 مشروع لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى ب (20% منحة و 80% قرض) في حين بلغ اجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمار الاوروبى و الوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية، خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ اطفيح/ شبرا الخيمة/ ابوقير /المكس) ومن أهم القطاعات التى تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الاسمنت حيث قد تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.
وأشار إلي أن المرحلة الثالثة من المشروع تشتمل على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث- الإنتاج الأنظف- استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود، بالإضافة إلى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء، ومكون الدعم الفنى والمؤسسى على تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث والجهة المقرضة, بنك الاستثمار الاوروبى (بفائدة حوالي 1%) والوكالة الفرنسية لتنمية (بفائدة حوالي1%) والجهات المانحة: الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني.
