يعتمدون على مبدأ «التجارة فى الجملة والعملة أهم من بناء المصانع» شهد المؤتمر الاقتصادى الذى أقيم مؤخرا بشرم الشيخ حضورا عالميا للمؤتمر، وكان السلفيون على قائمة الحضور وقدموا مشروعات كبيرة لم تلتفت لها الميديا ولا وسائل الإعلام، ولعب السلفيون على تلك النقطة لأنهم يريدون لإمبراطوريتهم الاقتصادية التوسع بحيث لا يستطيع أحد السيطرة عليها. الجديد أنهم يعملون على تقنين أوضاعهم الاقتصادية والخاصة بشركاتهم فى هيئة الاستثمار، تلك النقطة التى حاولنا البحث عنها والتنقيب وراءها، خاصة أننا لم نعلم عنها شيئاً من قبل ولم تطرح على الرأى العام بشكل تفصيلى. فى محاولتنا للوصول للمعلومات لشركات الاستثمار الخاصة بالسلفيين فجر لنا الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن كلا من رجلى الأعمال السلفيين «رجب السويركى» صاحب محلات التوحيد والنور وله سجل فى هيئة الاستثمار، وكذلك الحال بالنسبة ل «عمر المتوكل»، هما من يقوم ويشرف على تشغيل الباعة الجائلين المنتشرين فى مناطق وسط البلد والعتبة والموسكى من خلال إمدادهم بالبضائع، منوها إلى انه لا يوجد بائع متجول يعرض بضاعته أمام أى من محال التوحيد والنور فى أى منطقة أيا كان مما يؤكد ذلك. وأضاف «جودة» خلال تصريحات خاصة ل «الفجر»، أن السويركى والمتوكل لا يمتلكان أى مصانع وذلك حتى لا يتعرضا لأى ضغوط تطبيقا لمبدأ السلفيين التجارة «فى الجملة والعملة». واستكمل حديثه قائلا: «إن رجب السويركى أحد أباطرة السلفيين الاقتصادية لم ينشئ مصنعا حتى الآن وكذلك عمر المتوكل أشهر تاجر ملابس، مؤكدا أن اجمالى الاشتراكات والتبرعات التى يتلقاها السلفيون يصل إلى ما يزيد على 450 مليون جنيه شهريا». وأشار إلى أن «السلفيين» استفادوا كثيرا من بعض دول الخليج العربى بعد اندلاع حرب 1973 التى أدت إلى ارتفاع أسعار النفط فى المنطقة مما نتج عنه اندماج السلفيين مع السعوديين ونجحوا فى إنشاء مشروعات عديدة بدعم من السعودية، كذلك اعتمادهم على أموال الزكاة والتبرعات التى تمنحها السعودية لهم من خلال الأموال أو دعم الجمعيات الأهلية التى أنشأها السلفيون خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن السلفيين هم من علموا السعوديين التجارة. وأوضح ان الدبلوماسيين الأفارقة هم من ينقلون الدعم السعودى إلى السلفيين من خلال الحقائب الدبلوماسية التى لا تخضع للتفتيش فى المطار ما يسهل حصولهم على الأموال تحت غطاء إفريقى. ووفقا لمصادرنا فإن هناك قائمة برجال الأعمال السلفيين الكبار الذين يدرون ملايين الجنيهات على الدعوة السلفية وحزب النور، ويمتلكون أنشطة واسعة فى سوق العقارات ويجيدون لعبة الصكوك ويسيطرون على سوق الميديا والذهب والمواد البترولية والملابس والأجهزة المنزلية، وبالنظر إلى حجم الاستثمارات وفقا لما ورد فى سجلات هيئة الاستثمار، التى يعمل بها السلفيون نجد معظمها يدور فى إطار الاستثمارات المتوسطة الحجم ولا نجد منهم من يطلق عليه «بيزنس مان» أو ملياردير وعلى رأسهم محمد محرم المتحدث الإعلامى لحزب النور وصاحب شركة محمد محرم للاستيراد والتصدير. وبالنظر إلى المشروعات التى يعمل بها السلفيون سنجد أن معظمها فى إطار الميديا وشركات الإعلان واالاستثمارات فى الأراضى، ومثال على ذلك محمد نور القيادى بحزب النور والمشرف العام على شركة النورين للإنتاج الإعلامى، والتى تعمل فى مجال التسويق والطباعة ومفاهيم المالتى ميديا، وكذلك الإعلانات وتصميم الشعارات وتعمل فى مجال تصميم المواقع الإلكترونية وتعد من أهم مائة شركة فى العالم فى هذا المجال وتتخصص أيضا فى إعطاء الخدمات والاستشارات المالية والمهنية لعملائها وتعمل أيضا فى خدمات تكنولوجيا المواقع والشركات الإعلانية وتقدم الحلول الاقتصادية والمواد الإعلانية للعملاء وتطور خدماتها عن طريق الانترنت من خلال تقديم استمارات الطلبات للشركات وإتاحة التسويق عبر الإنترنت والموبايل. وحجم استثماراتها رغم ضخامته فلم يعلن عن حجم استمارات الشركة التى تصل إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه وفقا لمصادرنا. ثالث رجال الأعمال بحزب النور البرلمانى السابق علاء عامر الذى يمتلك مجموعة عامر لتجارة المشغولات الذهبية والتى تعتبر أكبر مجموعة للمشغولات الذهبية فى محافظة البحيرة ويعتبر من أباطرة تجارة الذهب فى البحيرة وتتعدى حجم تجارته ما يقرب من المليار جنيه. الرابع: حامد الطحان صاحب «شركة الطحان للخدمات البترولية» الذى أوضح أنه يمتلك هو وأخوه العديد من محطات البنزين وشركات نقل المواد البترولية التى حصلت على توكيلات من زيوت موبيل وزيوت شل وأيضا مصر للبترول ويصل حجم استثماراته لما يقرب 8 مليارات جنيه. الخامس: محمد حافظ صاحب شركة «مكة للخدمات البترولية» التى تعمل فى تسويق المنتجات البترولية ووكلاء لشركة «إكتون موديل» وشركة «إمارات مصر» وتقوم بتوزيع المنتجات البترولية من زيوت السيارات والشحومات والمواد البترولية فى جميع أنحاء مصر وتتراوح نسبة العمالة بين 25 و30 فرداً. ويصل حجم استثمارات شركاته تصل إلى ما يقرب من 10 ملايين إلى 15 مليون جنيه. السادس: رجل الأعمال الشهير السيد رجب السويركى صاحب مجموعة متاجر التجزئة المعروفة باسم التوحيد والنور والتى تنتشر على مستوى الجمهورية والذى تتعدى حاجز استثماراته 10 مليارات جنيه. السابع: أشرف ثابت من كبار رجال الأعمال السلفيين وله أنشطة واسعة فى مجال الاستيراد والتصدير والأراضى يشاركه فى تلك المشاريع نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور صاحب شركة لاستيراد والتصدير، ويعتبر ثابت من أكثر رجال برهامي السياسيين ميسورى الحال ويتبرع شهريا لحزب النور ب50 ألف جنيه. الثامن: بسام الزرقا عضو المجلس الرئاسى لحزب النور السلفى وكان مستشارا للرئيس الإخوانى محمد مرسى ويمتلك مجموعة شركات سياحية تعمل فى مجال السياحة الدينية، وأغلبها تعمل فى جلب السياح العرب والإسلاميين من الدول العربية والإسلامية. التاسع: المهندس عبد المنعم الشحات القيادى بالدعوة السلفية يعمل فى مجال الهندسة وله شركة تعمل فى مجال العقارات ولها انتشار كبير فى الإسكندرية. العاشر: حسن إبراهيم صاحب محلات «بريونى» للمحجبات، والتى تمتع بانتشار كبير ويعمل فى هذا المجال منذ فترة كبيرة وله استثمارات واسعة وكبيرة ويسيطر على سوق محالات المحجبات هذا بالإضافة لكل من إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامى، وإدريس نصر الدين أحد كبار المساهمين فى بنك «أكيدا» الدولى، وممدوح الحسينى رجل الأعمال المعروف صاحب شركات الاستثمار العقارى، أحمد شوشة صاحب شركة المدائن العقارية للتصميمات والإنشاءات. ويتجلى حجم ثروات السلفيين بعد الثورة فى المؤتمرات والندوات التى يعقدها ياسر برهامي لحزبه ورجاله فى فنادق الخمس نجوم بالقاهرة تصل تكلفتها فى بعض الأحيان لما يقرب من 100 ألف جنيه. «إمبراطورية السلفيين الاقتصادية» اتخذت من مبدأ «تجارة الجملة والعملة» شعارا لها واستطاعت أن تحقق مكاسب مالية كبيرة خلال فترة وجيزة. وفى العامين الماضيين كانت قد أعلنت الدعوة السلفية وحزب النور عن تأسيسهم ما يسمى ب «بيت الأعمال» المكون من 6 شركات برأسمال 149مليون جنيه، معلنة عن تأسيسها شركات «بيت الاستثمار» برأسمال 20 مليون جنيه، وشركة لاستصلاح الأراضى برأسمال 60 مليون جنيه، وأخرى لصناعة المربى برأسمال 8 ملايين جنيه، وشركة لإدارة الفنادق برأسمال 51 مليون جنيه، بالإضافة إلى شركة لتصنيع أجزاء أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات المتخصصة فى نظم المعلومات برأسمال 2 مليون جنيه، وشركة للسياحة «بيت العرب» برأسمال 5 ملايين جنيه. وبعد مرور عامين من الإعلان عن تدشين تلك الشركات لم نجد لها أى ظهور أو تواجد على ارض الواقع ولم يتم التعرف على أسباب اختفائها ومدى نشاطها حتى الآن.
