نفت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ما نسبته بعض المواقع الإخبارية والجرائد أمس لها وللشركة الأم "فرانس تيليكوم"، من تصريحات صحفية. وأكد العضو المنتدب "ايف جوتيه" عن دهشة الشركة من إقحام إسمها فى نزاع لا يمت للشركة بصلة على حد وصفها، وأوضح بيان صحفى للشركة اليوم، أن الشركة وضعت أربعة شروط لتوافق على تخفيض أسعار الإنتترنت، وهم:
أولًا: أن مجموعة أورانج وموبينيل، لم ولن تتدخل أو تمارس أى ضغوط حول هيكل إدارة الشركة المصرية للإتصالات.
ثانيًا: أن الشركة المصرية للإتصالات هى المزود الرئيسى والمهم للبنية التحتية لموبينيل، وإن حجم معاملات موبينيل مع المصرية للإتصالات يتجاوز المليار جنيه، تدفعها موبينيل للمصرية للإتصالات، لبقاء حزمة خدمات البنية التحتية التى تقدمها المصرية للإتصالات لموبينيل، وتؤكد موبينيل أنها كانت وستظل تحتفظ بعلاقة عمل جيدة مع المصرية للإتصالات أيًا كان هيكلها الإدارى.
ثالثًا: أنه من المؤكد لكل من يعمل فى قطاع الإتصالات، أن هامش الربح فى سعر بيع الجملة (وهى الخدمات التى تقدمها المصرية للإتصالات من بيع بسعر الجملة لخدمات البنية التحتية) أفضل كثيرًا من هامش الربح فى سعر بيع التجزئة (وهو ما تقدمه الشركة لعملائها)، ولهذا أكدت الشركة أنه إذا كانت أسعار التجزئة لخدمات الإنترنت منظمة، فإن أسعار بيع الجملة لخدمات البنية الأساسية للإنترنت يجب أن تنظم بنفس المقدار؛ لتحافظ على بقاء مقدمى خدمات الإنترنت الآخرين (بخلاف الشركة المملوكة للمصرية لإاتصالات)؛ ليستفيد بذلك العملاء من تنوع الخدمات المقدمة والتنافس على إرضاء العملاء.
رابعًا: يؤكد "إيف جوتيه" أن الإجتماعات التى دارت بين ممثلى مجموعة أورانج العالمية، والمهندس "إبراهيم محلب" رئيس مجلس الوزراء لم تتطرق لأى أمر يخص الشركة المصرية للإتصالات على الإطلاق.