نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر دبلوماسية في بروكسل، أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا أمس الأربعاء، على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، التي تنتهي في أواخر يوليو المقبل، لمدة ستة أشهر لتنتهي بذلك أواخر شهر يناير المقبل، ومن المتوقع أن يتم التصديق على هذا القرار في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع المقبل في لوكسمبورج. وقالت الصحيفة- في سياق تقرير أوردته على موقعها الالكتروني اليوم الخميس- إن قرار الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تهدئة المخاوف من أن تفسح مفاوضات اليونان الحادة بشأن أزمة الديون، المجال أمام روسيا لكسر وحدة الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة، في رد فعله حيال النزاع في أوكرانيا. وأشارت إلى الضغوط التي مارستها موسكو بشدة ضد تجديد العقوبات، التي فُرضت العام الماضي بالتزامن مع إجراءات مماثلة من جانب الولاياتالمتحدة اثر ضم روسيا لشبة جزيرة القرم في شهر مارس من العام الماضي ومن ثم دعمها للمتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن القرارات الخاصة بالعقوبات تشترط الإجماع، لذلك تحتاج روسيا إلى الحصول على تأييد دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي لمنع تمديد العقوبات، بيد أن موسكو فشلت في جهودها لتأمين الحصول على صوت واحد مؤيد لها من أي من الدول التي أبدت حماسا ضئيلا حيال مسألة فرض عقوبات، ومنها اليونان وقبرص والمجر التي تحاول روسيا استمالتها. وذكرت أن الولاياتالمتحدة حشدت الآراء لمعارضة أي تخفيف للعقوبات، وضمنت موافقة من جانب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وقادة أخرين في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي عُقدت الأسبوع الماضي، على ضرورة أن تظل العقوبات سارية المفعول إلى أن تساعد روسيا بشكل كامل في تطبيق خطة سلام هشة في شرق أوكرانيا تم الاتفاق عليها في مينسك عاصمة بيلاروسيا في فبراير الماضي. ولفتت إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه روسيا على وقف العقوبات الغربية وسط تراجع نموها الاقتصادي، لطالما تصر روسيا على أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد، الذي تأثر ايضا جراء انخفاض أسعار النفط والغاز في العالم، وان الاجراءات لن تثني الكرملين عن سياسته. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله في وسائل إعلام روسية إن موسكو أخذت في اعتبارها بالفعل حدوث تمديد للعقوبات في تخطيطها الاقتصادي. واختتمت "نيويورك تايمز" تقريرها بالقول أن بعض الدول الأوروبية، ولا سيما دول البلطيق وبولندا، دعت لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا، غير أن الوضع استقر على تمديد بسيط للقيود القائمة المفروضة على إمكانية الوصول إلى رأس المال من جانب بنوك وشركات روسية محددة تنشط في مجالي الطاقة والدفاع.
