اتفقا وزيرا التضامن الاجتماعي والسياحة، على تشكيل لجنة مشتركة تتولي في خلال شهر مراجعة وتصنيف مديونية شركات السياحة، مع مراجعة البروتوكولات السابق توقيعها ومدي التزام كل طرف بتنفيذها وإجراءات التعامل مع المنشآت المتعثرة والمتوقفة عن السداد في إطار القانون ومراعاة مصالح كل الأطراف. جاء دلك خلال الاجتماع الذي عقدته غادة والي وزير التضامن الاجتماعي وخالد رامي وزير السياحة، صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، ضم رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وإلهامي الزيات رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وممثلين عن القطاع ورئيس غرفة الفنادق. حيث اتفق الجميع علي أهمية الدعم الكامل لقطاع السياحة في ظل الظروف التي يمر بها مع أهمية التعاون لسداد مديونية المنشآت السياحية والفندقية للتأمينات الاجتماعية.