استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول مصر، موضحاً أن هذا التقرير مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية، ومشيراً إلى أن هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة. وأضاف المتحدث في بيان صحفي: أن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته، وأنه كلما تقدمت مصر وحققت انجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر مما يشير إلي أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري.
وذكر أنه يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء. وكانت قد زعمت المنظمة في تقرير نشرته الاثنين، عبر موقعها الإلكترونى، أن مصر شهدت اعتداءً صارخًا على حقوق الإنسان منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه قبل عام.
