شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول بين مؤسسة معاً لتطوير العشوائيات، ومحافظة القاهرة، ووزارة الإسكان ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي، وذلك بغرض التعاون في حل مشكلة العشوائيات بأحدث الطرق العلمية المطبقة في دول العالم، بما يتلاءم مع المناخ والظروف المعيشية داخل جمهورية مصر العربية، بحضور وزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، والفنان محمد صبحي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة. ويتعلق هذا البروتوكول بمشروع المجتمع المتكامل الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة معاً ومحافظة القاهرة على مساحة 60 فداناً على طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي، والذي يضم ما يقرب من خمسة آلاف وحدة سكنية، تم الإنتهاء من 1008 وحدات سكنية منها كمرحلة أولى، والذي من المقرر أن يضم كافة الخدمات اللازمة من المسجد والمستشفى، والمدارس بكافة مراحلها، والمركز التجاري، و أماكن الأنشطة الرياضية والمهنية والحرفية وخلافه.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تقوم عن طريق صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي بتنفيذ عدة مشروعات رائدة، لإنشاء وتطوير وتنمية المناطق العشوائية غير الآمنة اعتماداً على منهجية التنمية بالمساهمة مع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
وأضاف أنه اتساقاً مع هذا الدور فقد عرض صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي المساهمة في تمويل جزء من الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية بالمشروع الحالي، الذى تنفذه مؤسسة معا، ومحافظة القاهرة، لإتاحة وحدات سكنية للشباب، وذلك بهدف تقديم أمثلة للتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في تطبيق نماذج قابلة للتكرار في التعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة بإنشاء مناطق جديدة متكاملة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستقوم وفقاً لهذا البروتوكول بتدبير وتوفير التمويل اللازم والمخصص له مبلغ حوالي 200 مليون جنيه، ينفق على مدار سنتين من تاريخ استلام موقع المرحلة الثانية للمشروع، علماً بأن عدد الوحدات المقترح تنفيذها بهذا البروتوكول في حدود 1750 وحدة سكنية.
وأضاف الوزير أن هذا التمويل من المقرر أن يغطي تمويل إنشاء البنية الأساسية الداخلية من شبكات مياه وصرف صحي وطرق وكهرباء وغاز وكذا المرافق الداخلية لمناطق الانشطة الحرفية بالموقع.
وأشار الوزير إلى أن مؤسسة معاً ستقوم بدورها بإنهاء كافة الإجراءات الحكومية، والإشراف على التنفيذ بكامل مراحله، ومتابعة فريق العمل من المهندسين والإستشاريين وكافة الأعمال المعمارية والإنشائية والطرق وخلافه، وكذا القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية.
وأضاف وزير الاسكان أن محافظة القاهرة ستتولى مد المرافق والبنية الأساسية حتى الحدود الخارجية للموقع، وانهاء إجراءات التخصيص والترخيص، والتنسيق بين الجهات الحكومية والخدمية ذات الصلة بالمشروعات، وتوجيه الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والإدارات الحكومية ذات الصلة للمعاونة في مراجعة المخطط العمراني.
وقال الفنان محمد صبحى، رئيس مجلس امناء مؤسسة معا: يأتي هذا البروتوكول في إطار خطط إنشاء مجتمعات جديدة متكاملة لنقل المناطق العشوائية غير الآمنة إليها، مع العمل على تغيير سلوكيات الأفراد وتدريبهم على التجانس والتعايش في المجتمع الجديد المتكامل، والذي تتوافر فيه فرص العمل والخدمات الرئيسية والفرعية بكافة أنواعها، على أن يتم التمويل لهذه الخطط ذاتياً ومن خلال موارد مؤسسة معاً، وعلى أن يتم تخصيص الأرض اللازمة لهذه الخطط والمشروعات بنظام مقابل الإنتفاع، حيث إن مؤسسة معاً غير هادفة للربح ورؤيتها "نبني البشر قبل الحجر".
كما شهد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم، ومحافظة القاهرة، ومؤسسة "معاً" لتطوير العشوائيات، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي في مشروع مؤسسة "معاً" لتطوير العشوائيات في حي السلام – ثان بطريق مصر/الإسماعيلية الصحراوى، وذلك بحضور وزير التعليم.
ويأتى هذا البروتوكول فى إطار تضافر جهود هيئات المجتمع بوجه عام، والمجتمع المدني بوجه خاص لإنجاز العديد من الأفكار التي تساعد على النهوض بالمواطن المصري والمجتمع الذي يعيش فيه وتقديم النموذج التعاوني الأمثل الذى يستطيع النهوض بالفكر الانسانى.
وقال وزير التعليم: ينص البروتوكول على التعاون من أجل إنشاء مدرسة تعليم أساسي مكونة من 22فصلا (حضانة–إبتدائى – إعدادي) على القطعة المخصصة من جانب محافظة القاهرة، بكافة مرافقها ومستلزماتها التعليمية والإدارية كاملة فى هذا المشروع، على أن تبدأ العملية التعليمية بالمدرسة في الفصل الدراسي 2016 /2017.
ويتولى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية تمويل إنشاء المدرسة طبقاً للتصميمات المُعدة من قبل مؤسسة معاً لتطوير العشوائيات والتي اعتمدتها هيئة الأبنية التعليمية وطبقاً للمناقصة التى ستقوم بها مؤسسه معاً لتطوير العشوائيات وبما يتفق مع القواعد والشروط.
