انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء، أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، وذلك في إطار استجابة الاتحاد لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 25 لسنة 2015، والخاص بمد الدورة النقابية لمدة عام، واكتمل نصاب الجمعية بعد حضور 87% من أعضاء المجلس. وناقشت الجمعية نشاط الاتحاد العام بمقررات مجلس إدارته عن الفترة من أبريل 2014 وحتى اليوم، واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2014- 2015 للاتحاد العام وجريدة العمال، وكذلك اعتماد كافة ردود الاتحاد على تقييم الجهاز المركزي للمحاسبات وأهم الملاحظات التي أسفرت عنها مراجعة ميزانية الاتحاد وجريدة العمال في 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو 2013. وشهدت الجمعية انسحاب محمد أبو الخير، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، احتجاجاً على خروج أعضاء الجمعية من القاعة بعد أن ختم جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، كلمته، معتبراً ذلك إخلالاً بنصاب الجمعية. وأكد رئيس الاتحاد في كلمته أن عرس الديمقراطية للحركة النقابية العمالية المصرية قد اكتمل باكتمال نصاب الجمعية، مؤكداً على موقف عمال مصر احترام الشرعية والقانون بعيدًا والحياد السياسي، والحفاظ على الاستقرار. وشدد على التزام الحركة العمالية بالصف الوطني وعدم الخروج عنه عبر تاريخها، مشدداً أن الهدف الوحيد من وراء التنظيمات النقابية الشرعية هو الحصول على حقوق العمال فقط بعيداً عن أية أطماع سياسية في إطار من القانون. وعاهد المراغي العمال ببذل كل ما في وسعه لمصلحتهم، مشدداً على موقف الاتحاد في توفير حائط صد للعمال ضد أي صاحب عمل يعمل على ظلمهم. ونوه على موقف العمال بالوقوف دائماً خلف قيادتهم السياسية الوطنية ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم عجلة التنمية والإصلاح في البلاد والمضي قدماً إلى الأمام.
