بدأت الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قبل قليل اليوم الخميس، أعمالها بحضور رؤساء النقابات العامة، ومجالس الإدارات، واكتمل النصاب ب 444 من أصل 589 عضوا. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، عرض إجراء انتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاث، تحت إشراف قضائي كامل دون تأجيل أو إعادة مد أجل الدورة النقابية الحالية حتى يتسنى للعمال بمختلف مواقع العمل، والانتاج لاختيار ممثليهم بحريه تامه والاحتكام لصندوق الانتخابات. كما يتضمن الجدول، مطالبة الحكومة بالعمل علي سرعه تنفيذ الأحكام القضائية، التي قضت بعودة بعض الشركات والمصانع، التي تمت خصخصتها إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وعودة العمال المفصولين تعسفيا، فضلًا عن إعادة العمال ممن خرجوا علي المعاش المبكر. وتتناول الجمعية، عرض رؤية الاتحاد حول تطبيق الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي ليشمل العاملين في جميع قطاعات الدولة، سواء العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العام والخاص، وبما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين الأجور والأسعار، فضلًا عن بحث رؤية الإتحاد حول الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق؛ لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو، والحشد والاستعداد لانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية المقبلة. وتشهد الجمعية العمومية أيضًا مناقشه رؤية الاتحاد حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية والمعروف ب"الحريات النقابيه"، الذي قدمه وزير العمل السابق كمال أبو عيطه إلى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، وكذلك مشروع قانون العمل الموجود بوزارة القوي العاملة والهجرة. وحضر الجمعية العمومية جبالي المراغي رئيس الاتحاد، وسعدة فؤاد وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة ممثلا عن وزيرة القوى العاملة، وممثلًا عن الجهاز المركزي للمحاسبات.