دعا البنك الدولي في تقرير نشر اليوم الجمعة الفلسطينيين والإسرائيليين والمانحين الدوليين إلى التحرك سريعا لمنع حصول "أزمة مالية خطيرة" في قطاع غزة الذي يشهد، على الأرجح، أعلى نسبة بطالة في العالم.
وهذا التقرير الذي سيعرض في بروكسل الأربعاء أعده البنك الدولي تمهيدا لاجتماع ستعقده لجنة الارتباط الخاصة المكلفة تنسيق المساعدات الدولية للقطاع بعد عام تقريبا من الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي شنته إسرائيل ضد حركة حماس وأسفر عن مقتل حوالى 2200 فلسطيني.
وبحسب البنك الدولي فإن انعدام الصادرات من قطاع غزة ليس له أي تفسير سوى "الحرب والحصار" الذي تفرضه الدولة العبرية منذ 2007 على القطاع الفلسطيني.
وهذا الحصار، الذي تشترك عمليا في فرضه مصر، آثاره "مدمرة" على اقتصاد القطاع الذي إنهار إجمالي ناتجه المحلي باكثر من 50%.
ويحض التقرير كلا من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والجهات الدولية المانحة على "التحرك" و"القيام باصلاحات" من أجل "عكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل أخيرا والمثير للقلق" و"الحؤول دون تعرض القطاع لأزمة مالية خطيرة".
ولفت البنك في تقريره إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع في 2014 "ليبلغ 44% وهو على الأرجح أعلى معدل في العالم"، مؤكدا أن 39% من سكان القطاع يعيشون دون خط الفقر على الرغم من أن حوالى 80% من الغزيين يحصلون على مساعدات. واعتبر التقرير ان تشكيل "حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة" أمر لا بد منه من أجل إعادة إعمار اقتصاد القطاع، معربا أيضا عن الأمل في أن يتم رفع الحصار من أجل استئناف حركة انتقال البضائع.
وبحسب التقرير فان الجهات المانحة دفعت مليار دولار تقريبا من أصل 3,5 مليارات كان المجتمع الدولي وعد بتقديمها لقطاع غزة، أي 27,5% من المبلغ الموعود، لكنه اكد في الوقت نفسه أن تداعيات نقص التمويل الدولي هي أقل بكثير على النهوض الاقتصادي من القيود المفروضة على "استيراد مواد البناء".
