شدد مجلس نقابة الصحفيين، على سرعة الانتهاء من إعداد التشريعات الصحفية والإعلامية الجديدة، وذلك بعد انتهاء اللجنة المصغرة من إعداد مسودة المشروعات التى ستبدأ اللجنة الوطنية للتشريعات لمناقشتها لإقرارها بشكل نهائى، تمهيداً لتقديمها إلى رئيس الجمهورية والحكومة. وأكد المجلس، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، حرصه على صدور التشريعات بالصورة المرضية للجماعة الصحفية والإعلامية بما يعكس ما جاء فى مواد الدستور، مشيرا إلى أنه ناقش قضية تكرار الفصل فى المؤسسات الصحفية، مؤكدا أن رئيس مجلس الإدارة العضو بالنقابة ورئيس التحرير هما المسئولان عن حماية الزملاء أعضاء النقابة وهما المنوط بهما وقف أية إجراءات للفصل التعسفى بحق الزملاء إنفاذا للمادة 17 من قانون تنظيم سلطة الصحافة. وقرر مجلس نقابة الصحفيين، مخاطبة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بسرعة حل أية مشاكل متعلقة بالفصل التعسفى وإلا سيضطر المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على مصالح الزملاء ووفقا للقانون. وأشار المجلس، إلى أنه بدأ إقرار قواعد جديدة للقيد على رأسها إقرار عقد عمل موحد بحيث يتم منع قبول أية استقالات أو فصل لا تكون النقابة طرفاً فيه، مشيرا إلى أنه قرر مخاطبة الصحف بضرورة إخطار النقابة بأسماء المتدربين ووضع سقف زمنى لتعيينهم على إلا يتم القيد بالنقابة إلا من خلال القوائم المقدمة للنقابة. ولفت المجلس، إلى أنه وافق على عدم قيد من يمارسون عملاً إداريا، الذين تحولوا لممارسة مهنة الصحافة إلا من خلال عقود عمل جديدة وتأمينات بنفس تاريخ عقد العمل الجديد، ومخاطبة المؤسسات الصحفية بسرعة سداد مديونياتها لدى النقابة التى بلغت 11 مليون جنيه. وتابع المجلس، "فى إطار الالتزامات المتبادلة لضمان حقوق الزملاء بالنقابة سوف يتخذ كافة الإجراءات التى تحافظ على حقوق الزملاء والنقابة ومنها تعليق القيد لحين سداد المديونية"، لافتا إلى أنه وافق على طلب مشروع العلاج بالتعاقد مع الإدارة العامة للخدمات الطبية لعلاج الصحفيين بمستشفيات القوات المسلحة فى كل أنحاء الجمهورية. وأوضح المجلس، أنه ناقش أزمة الزملاء فى الصحف الحزبية وأن نقيب الصحفيين قد أجرى اتصالات بوزير التضامن الاجتماعى لبحث أزمة إغلاق تأمينات بعض الصحف الحزبية وتأثير ذلك سلبياً على حقوق بعض الزملاء خاصة أن توقف بعض الصحف عن الصدور أو عدم انتظامها قد أدى لتعطل عدد كبير من الزملاء وعدم تمكن عدد آخر ممن بلغوا سن التقاعد من تسوية معاشاتهم وقد تم الاتفاق على عقد اتفاق بين الوزيرة وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ويحيى قلاش نقيب الصحفيين لإيجاد تسوية لهذا الملف. وأضاف المجلس، أن النقيب قد خاطب فى هذا الصدد المجلس الأعلى للصحافة بحجم مشكلة الصحف المتعطلة وبحث سبل إيجاد حلول لها وضرورة عقد اجتماع مشترك يخصص لهذا الغرض وعقد اجتماع آخر لبحث مشاكل الصحف الخاصة ورؤية الزملاء فى هذه الصحف للخروج من الأزمات التى تواجهها حالياً. وذكر المجلس، أنه فى إطار الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها وقع نقيب الصحفيين بروتوكول تعاقد مع شركة مصر للسياحة لتقديم خدمات بأسعار تنافسية فى مجالات الحج والعمرة والانتقالات والرحلات الداخلية والخارجية وحجز السفر والفنادق العائمة والثابتة. و قرر مجلس النقابة التقدم بمذكرة للنائب العام بشأن تكرار إصدار النيابة العامة قرارات إخلاء سبيل بكفالة فى حق الزملاء الصحفيين بالمخالفة للقانون والذى يمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر. وأعلن المجلس، فى بيان له رفضه للإجراءات غير القانونية التى اتخذت بحق الزميل إبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان وصدور قرارات بضبطه وإحضاره والتحقيق معه دون إخطار النقابة فى واقعه تشكل انتهاكاً للقانون واعتداء على حرية الرأى والتعبير. وأضاف المجلس، أنه تقدم بطلب للنائب العام بإخلاء سبيل الزميل يوسف شعبان المحبوس حالياً على ذمة قضية تغطية لأحداث قسم الرمل.
