طالبت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير استثمار، في مذكرة مقدمة لمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، لوقف برنامج إسلام بحيري، وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور الإعلامي، وذلك لرفعها على غير ذي صفة. وأوضحت هيئة قضايا الدولة في المذكرة التي أعدها المستشار معالي محيي مهدي، اليوم الثلاثاء، أن اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير استثمار بصفتيهما قد جاء اختصاما لغير ذي صفة وغير قائم على سند صحيح من القانون.
وقالت الهيئة إن منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص وفقا لقانون ضمانات وحوافز الااستثمار ولائحته التنفيذية يخضع للهيئة العامة للاستثمار، مضيفة أن وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، وذلك وفقا للقرار رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي، الذي جعل هذه الشركة التي يمثلها رئيسها هي المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية.
وكان المحامي محمد عبد الرحيم وكيلا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد أقام دعوى مطالبا بوقف بث برنامج "إسلام بحيري على قناة "القاهرة والناس"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر نشر حلقات البرنامج سواء ما سجل منه وتم إذاعاته أو ما يسجل مستقبلا، ومنع بحيري من الظهور الإعلامي على كافة القنوات الفضائية .
