"أزمة جديدة فى صناعة الموسيقى".. إضراب موظفى الرقابة على المصنفات الفنية

قام اليوم عدد كبير من الشعراء والملحنين بالاتصال بالمنتج محسن جابر بصفته رئيس إتحاد المنتجين يطالبونه بسرعة التدخل لحل المشكلات وإزالة المعوقات التى صادفتهم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة وذلك عند قيامهم بعمل التنازلات عن أعمالهم الفنية حيث فوجئوا بإضراب الموظفين عن تحرير التنازلات.
ويقوم حاليا المنتج محسن جابر بعمل اتصالات مع بعض المسئولين من أجل إيجاد حل لمشكلة إضراب موظفى الرقابة على المصنفات الفنية.

ويبدو أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية قد أصيب بالإهمال والتدهور حيث أتى جمع كبير من الشعراء والملحنين أمس واليوم لعمل التنازلات لشركات الإنتاج عن أعمالهم الفنية إلا أنهم فوجئوا بحالة إضراب تام من الموظفين بالرقابة ورفض الموظفين إجراء التنازلات بحجة أن وزارة الثقافة لاتمدهم بالأدوات الكتابية اللازمة وماكينات التصوير وأيضا الأجهزة المساعدة، هذا بالإضافة إلى أنهم لم يحصلوا على الحوافز والبدلات التى وعدهم بها المسئولين بعد تحويل عمل تنازلات الشعراء والملحنين من مأموريات الشهر العقارى إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية حيث يرون أن هذا العمل عبئا أضيف عليهم.

وقد رفض جموع المؤلفين والملحنين معاملة وزارة الثقافة لموظفيها وأيضا هذه المعاملة لهم وقالوا منذ أن تم تحويل عمل التنازلات من الشهر العقارى إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وهم فى صراع طويل ويذوقون بسببه الأمرين، وذلك من تعطيل فى الوقت والمجهود والتكدس بسبب صغر حجم المكان الذى هو عبارة عن غرفتين ولا يسع لإجراء عمل التنازلات هذا بالإضافة إلى صعوبة موقع جهاز الرقابة حيث أن مقره فى منطقة وسط القاهرة فى شارع سليمان باشا ولا يوجد أماكن لوقوف السيارات، وكان يجب على وزارة الثقافة أن توفر مكانا آخر متسعا وكان يجب أن توفر الأدوات اللازمة لموظفيها ليتمكنوا من تأدية عملهم دون صعوبات، وذلك حتى لاتصاب صناعة الموسيقى، التى تتعرض لأزمات منذ فترة، بأزمة جديدة كانت فى غنى عنها .

ولذلك طالب جميع المؤلفين والملحنين بعودة إجراءات التنازلات فى الشهر العقارى كما كان فى السابق، كما يطالبون السيد الدكتور محمد عفيفى رئيس المجلس الأعلى للثقافة بالتدخل لحل مشاكل هذا الإضراب الذى أصاب مصالحهم بالتعطيل كما يطالبون السيد الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة بإصدار قرار بعودة إجراءات التنازلات بمأموريات الشهر العقارى مرة أخرى حلا لهذه المعوقات.