كشفت دراسة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان (رؤية تحليلية لنتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري )، أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي نجح المؤتمر في إيضاح الرؤية بشأن هذه الهوية للمجتمع الدولي من خلال التوجه نحو المزيد من الليبرالية الاقتصادية و التركيز على القطاع الخاص كقطاع رائد و لاعب أساسي يعول عليه كثيرا في عملية التنمية. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية- معد الدراسة- إن المؤتمر تناول مشكلات وقضايا المستثمرين و العمل على جذب استثمارات خاصة والترويج لمشروعات تجارية وليس فقط التمويل الحكومي . أشار إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري عكس تغير في منهجية إدارة الاقتصاد القومي من خلال الشفافية والإعلان عن وجود رؤى و استراتيجيات تنموية واضحة، والحرص على عرض العديد من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية في تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، في حضور الكثير من متخذي القرار وكبرى الشركات العالمية والعربية والمصرية جعلت من الممكن المساءلة و المحاكمة على الأهداف الموضوعة و مدي تحققها. وأوضح أنه فعلى هامش المؤتمر أطلقت الحكومة المصرية " إستراتيجية التنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030" بحيث تشمل تحقيق أهداف رئيسية هي التنمية الاقتصادية وتنافسية الأسواق ورأس المال البشري. ذكر أن الحكومة التزمت بمستهدفات كمية محددة منها؛ العمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% في المتوسط, ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7% ، وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5%. مما يسهل من تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة. و أضاف انه على الرغم من غياب البرلمان فقد سارعت الحكومة بوضع منظومة تشريعية تعكس هذه التوجهات منها إصدار عدة قرارات بقوانين منها قانون الاستثمار الموحد وتعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الخدمة المدنية وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وتسعى الدولة حالياً لعمل عدة تعديلات وإصدار تشريعات جديدة منها تعديل قانون شركات الموال رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستصدار قانون القيمة المضافة.
