تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، بشبه إجماع، مشروع قانون يجبر الرئيس باراك أوباما على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونجرس، الصيف المقبل، وذلك في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة. ووفقًا للشرق الأوسط اللندنية، تبنى أعضاء مجلس الشيوخ ب98 صوتا، مقابل صوت واحد، مشروع القانون الذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس النواب، ويمنح الكونجرس حق النظر في أي اتفاق يبرم مع طهران، وهو الأمر الذي يعارضه أوباما. ويعني تمرير القرار الإجرائي أن مجلس الشيوخ بكامل أعضائه سينتقل إلى مرحلة التصويت على قانون مراجعة الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران عام 2015، مما يعد مؤشرا على أنه من المرجح أن يتم تمريره. ومن شأن هذا الإجراء، في حال اعتماده من قبل مجلس النواب، أن يمنح الكونجرس مهلة 30 يوما للموافقة أو عدم الموافقة على الاتفاق النووي مع إيران، وذلك قبل أن يتم رفع أي عقوبات فرضتها الولاياتالمتحدة. وقال السناتور بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، إن "الأميركيين يريدون أن يتأكد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باسمهم، من محاسبة إيران، وأن تكون العملية شفافة". وسيناقش مجلس النواب النص، الأسبوع المقبل، وفي هذا الشأن قال رئيسه الجمهوري جون باينر إن "هدفنا هو إمكانية وقف اتفاق سيئ قد يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية". ويعارض أوباما أن تكون للكونغرس كلمة في اتفاق نهائي من المفترض أن يتم التوصل إليه بحلول 30 يونيو المقبل بين طهران والقوى الكبرى. وقد أشار الرئيس الأميركي في هذا الصدد إلى أنه لن يوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا إلا بعد أن تجري لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عدة تعديلات عليه. ونجا مشروع القانون من عدة محاولات بذلها الجمهوريون لعرقلته، مثل المطالبة بأن تعترف إيران بإسرائيل. وتتفاوض كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا على الاتفاق من أجل الحد من قدرة إيران على صنع سلاح نووي. وستستأنف المفاوضات في فيينا في 12 مايو الحالي.
