أكد المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، رئيس لجنة إعداد قانون الكادر، إن النقابة أرسلت مشروع الكادر، وتعديلات القانون رقم 66 لسنة 1974، إلى كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، للبدء فى دراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إقراراه. وأوضح النمر أن قانون الكادر قسم الدرجات المالية إلى 6 مستويات، تبدأ بالدرجة الثالثة بمرتب 3 آلاف جنيه، ثم الدرجة الثانية 5 آلاف جنيه، والأولى 7 آلاف جنيه، والدرجة العامة 9 آلاف جنيه، والدرجة العليا 12 ألف جنيه، والدرجة الممتازة 15 ألف جنيه. وأشار إلى أن مشروع الكادر يطالب بإقرار زيادة البدلات، بحيث تصل نسبة بدل التفرغ إلى 200% من الراتب الأساسى، وبدل المخاطر من 100% إلى 150% من الراتب الأساسى، وبدل عدوى فى بعض التخصصات العاملة بالمناطق الكيمائية ووزارة الصحة وبدل للإشعاع الردارى والنووى، موضحا أن مصر بها 600 ألف مهندس وتطبيق الكادر يمكن أن يستفيد منه نحو 200 ألف مهندس من أصحاب المرتبات الضعيفة. من ناحية أخرى أشار النمر إلى أن أبرز التعديلات التى طالبت النقابة بإجرائها على بنود القانون رقم 66 لسنة 1974م، أن تصبح نسبة النقابة 2 فى الألف على إنتاج طن الأسمنت أى ما يساوى "جنيه" واحد فقط، و2 فى الألف على حديد التسليح، وتخصيص نسبة 9 فى الألف من قيمة الدمغات الهندسية على العقود والمشروعات والمنتجات الهندسية والصناعية.
